رواه البخاريُّ (٢٥٨٠)، ومسلم (٢٤٤١)، والترمذيُّ (٣٨٧٩)، والنسائي (٧/ ٦٩).
[٢٣٥٠] وعنها، قَالَت: أَرسَلَ أَزوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاستَأذَنَت عَلَيهِ وَهُوَ مُضطَجِعٌ مَعِي فِي مِرطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزوَاجَكَ أَرسَلنَنِي إِلَيكَ يَسأَلنَكَ العَدلَ فِي ابنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، - وَأَنَا سَاكِتَةٌ - قَالَت: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَي بُنَيَّةُ أَلَستِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ فَقَالَت: بَلَى، قَالَ: أَحِبِّي هَذِهِ، قَالَت: فَقَامَت فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَت ذَلِكَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَجَعَت إِلَى أَزوَاجِ رسول الله ﷺ فَأَخبَرَتهُنَّ بِالَّذِي قَالَت، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغنَيتِ عَنَّا مِن شَيءٍ، فَارجِعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزوَاجَكَ يَنشُدنَكَ العَدلَ فِي ابنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَت فَاطِمَةُ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا. قَالَت عَائِشَةُ: فَأَرسَلَ أَزوَاجُ
ــ
حتى يزول عنهنَّ ما كان أصابهنَّ منه، فيرجعنَّ يلعبن معها كما كنَّ.
ودخول فاطمة وزينب على رسول الله ﷺ وهو مع عائشة في مرطها، دليل على جواز مثل ذلك، إذ ليس فيه كشف عورة، ولا ما يستقبح على من فعل ذلك مع خاصته وأهله. وطلب أزواج النبي ﷺ منه العدل بينهن وبين عائشة رضي الله عنها، ليس على معنى أنه جار عليهن، فمنعهن حقًّا هو لهنَّ، لأنَّه ﷺ منزه عن ذلك، ولأنه لم يكن العدل بينهن واجبًا عليه كما قدَّمناه في كتاب النكاح. لكن صدر ذلك منهنَّ بمقتضى الغيرة والحرص على أن يكون لهنَّ مثل ما كان لعائشة رضي الله عنها، من إهداء الناس له إذا كان في بيوتهنَّ، فكأنهنَّ أردن أن يأمر من أراد أن يهدي له شيئًا ألا يتحرى يوم عائشة - رضي الله عنها - ولذلك قال: وكان الناس يتحرون
٦ / ٣٢٤