ــ
أن يبيعه، فقال له رسول الله - ﷺ -: (قد بعته مني)، فأنكر الأعرابي وقال: من يشهد لك؟ فاستدعى النبي - ﷺ - من يشهد، فشهد خزيمة (١). فهذا النبي - ﷺ - لم يحكم بعلمه حتى قامت الشهادة. ولا ينفصل عن هذا بأن النبي - ﷺ - فعل ذلك لأن الحق كان له، ولا يشهد أحدٌ لنفسه، ولا يحكم لها، ولأنَّه لا يُعطَى أحد بدعواه، ولأنه قصد قطع حجَّة الأعرابي لما طلب منه الشهادة؛ لأنَّا نقول: إنَّما اعتبر ذلك كلَّه في حق غير النبي - ﷺ - لإمكان ادِّعاء الباطل والكذب، وإرادة أخذ مال الغير، ودفعه عن حقِّه. وكل ذلك معدومٌ في حق النبي - ﷺ - قطعًا. ولذلك قال - ﷺ - للمنافقين: (أَيَأمَنُنِي الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني، والله! إني لأمين من في السماء) (٢).
وأمَّا قوله: إنما فعله لقطع حجَّة الخصم. فإنَّه باطل؛ إذ لا حجَّة له، ولا لغيره، على خلاف ما قاله النبي - ﷺ -. فإن هذا الأعرابي إن كان مسلمًا؛ فقد علم صدق النبي - ﷺ -. وإن كان كافرًا؛ فلا مبالاة بقوله؛ إذ قد قام دليل على صدقه، وعلمه العقلاء، كما لم يُبال بقول من كذَّبه من الكُفَّار، ولا بقول الذي اتهمه في القسمة؛ حيث قال: يا محمد! اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله (٣).
ومن أوضح ما يدلّ على المطلوب، وأصحُّهُ حديث أبي جهم؛ حيث بعثه رسول الله - ﷺ - مصدِّقًا، فلاحاه رجلان، فشجَّهما، فأتيا النبي - ﷺ - يطلبان القصاص، فبذل لهما مالًا، فرضيا به، فقال: (إني أخطُبُ الناس، وأذكُرُ لهم ذلك، أفرضيتما؟) قالا: نعم. فخطب الناس ثم قال: (أرضيتما؟) قالا: لا. فهمَّ بهما المهاجرون والأنصار، فمنعهم النبي - ﷺ -، ثمَّ نزل فزادهما، فرضيا، ثم صعد
(١) رواه أبو داود (٣٦٠٧).
(٢) رواه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤).
(٣) رواه أحمد (١/ ٤١١ و٤٤١)، والبخاري (٣٤٠٥)، ومسلم (١٠٦٢) (١٤١).
(٢) رواه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤).
(٣) رواه أحمد (١/ ٤١١ و٤٤١)، والبخاري (٣٤٠٥)، ومسلم (١٠٦٢) (١٤١).
٥ / ١٥٧