(١) أَيْ: مِمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج ١ / ص ٧٤)
كَأَنَّ أَنَسًا أَشَارَ إِلَى آيَة الْمَائِدَة، وَسَيَأتِي بَسْط الْقَوْل فِيهَا فِي التَّفْسِير إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. (فتح - ح٦٣)
(٢) زَادَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه: «وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَلِكَ مِنَّا» يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَة وَاقِفُونَ عِنْد النَّهْي، وَأُولَئِكَ يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ، لأنه لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُم النَّهْي عَنْ السُّؤَال، وَتَمَنَّوْهُ عَاقِلًا لِيَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَسْأَل عَنْهُ. وَظَهَرَ عَقْل ضِمَام فِي تَقْدِيمه الِاعْتِذَار بَيْن يَدَيْ مَسْأَلَته لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَصِل إِلَى مَقْصُوده إِلَّا بِتِلْكَ الْمُخَاطَبَة. وَفِي رِوَايَة ثَابِت مِنْ الزِّيَادَة أَنَّهُ سَأَلَهُ: «مَنْ رَفَعَ السَّمَاء وَبَسَطَ الْأَرْض» وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَصْنُوعَات، ثُمَّ أَقْسَمَ عَلَيْهِ بِهِ أَنْ يَصْدُقهُ عَمَّا يَسْأَل عَنْهُ، وَكَرَّرَ الْقَسَم فِي كُلّ مَسْأَلَة تَأكِيدًا وَتَقْرِيرًا لِلْأَمْرِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِالتَّصْدِيقِ، فَكُلّ ذَلِكَ دَلِيل عَلَى حُسْن تَصَرُّفه وَتَمَكُّن عَقْله، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة: «مَا رَأَيْت أَحَدًا أَحْسَن مَسْأَلَة وَلَا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَام». (فتح - ح٦٣)
(٣) (م) ١٢، (س) ٢٠٩١
(٤) أَيْ: مَسْجِد رَسُول الله - ﷺ -. (فتح - ح٦٣)
(٥) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٦) (م) ١٢، (ت) ٦١٩
(٧) قَوْله: (فِي الْمَسْجِد) اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ اِبْن بَطَّال وَغَيْره طَهَارَة أَبْوَال الْإِبِل وَأَرْوَاثهَا، إِذْ لَا يُؤْمَن ذَلِكَ مِنْهُ مُدَّة كَوْنه فِي الْمَسْجِد، وَلَمْ يُنْكِرهُ النَّبِيّ - ﷺ -، وَدَلَالَته غَيْر وَاضِحَة، وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّد اِحْتِمَال، وَيَدْفَعهُ رِوَايَة أَبِي نُعَيْمٍ: «أَقْبَلَ عَلَى بَعِير لَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِد فَأَنَاخَهُ ثُمَّ عَقَلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِد»، فَهَذَا السِّيَاق يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِد، وَأَصْرَح مِنْهُ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس عِنْد أَحْمَد وَالْحَاكِم وَلَفْظهَا: «فَأَنَاخَ بَعِيره عَلَى بَاب الْمَسْجِد فَعَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ»، فَعَلَى هَذَا فِي رِوَايَة أَنَس مَجَاز الْحَذْف، وَالتَّقْدِير: فَأَنَاخَهُ فِي سَاحَة الْمَسْجِد، أَوْ نَحْو ذَلِكَ. (فتح - ح٦٣)
(٨) أَيْ: شَدَّ عَلَى سَاق الْجَمَل - بَعْد أَنْ ثَنَى رُكْبَته - حَبْلًا. (فتح - ح٦٣)
(٩) (خ) ٦٣، (د) ٤٨٦
(١٠) الْأَبْيَض: أَيْ الْمُشْرَب بِحُمْرَةٍ، كَمَا فِي رِوَايَة الْحَارِث بْن عُمَيْر «الْأَمْغَر» بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة، قَالَ حَمْزَة بْن الْحَارِث: هُوَ الْأَبْيَض الْمُشْرَب بِحُمْرَةٍ، وَيُؤَيِّدهُ مَا يَأتِي فِي صِفَته - ﷺ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَبْيَض وَلَا آدَم، أَيْ: لَمْ يَكُنْ أَبْيَض صِرْفًا. (فتح - ح٦٣)
(١١) فِيهِ جَوَاز اِتِّكَاء الْإِمَام بَيْن أَتْبَاعه، وَفِيهِ مَا كَانَ رَسُول الله - ﷺ - عَلَيْهِ مِنْ تَرْك التَّكَبُّر، لِقَوْلِهِ (بَيْن ظَهْرَانَيْنا) وَهِيَ بِفَتْحِ النُّون أَيْ: بَيْنهمْ، وَزِيدَ لَفْظ (الظَّهْر) لِيَدُلّ عَلَى أَنَّ ظَهْرًا مِنْهُمْ قُدَّامه وَظَهْرًا وَرَاءَهُ، فَهُوَ مَحْفُوف بِهِمْ مِنْ جَانِبَيْهِ. (فتح - ح٦٣)
(١٢) أَيْ: سَمِعْتُك، وَالْمُرَاد إِنْشَاء الْإِجَابَة. (فتح - ح٦٣)
(١٣) أَيْ: لَا تَغْضَب.
(١٤) (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢
(١٥) (مي) ٦٧٨، (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢، (حم) ٢٣٨٠
(١٦) قَوْله: (زَعَمَ وَتَزْعُم) مَعَ تَصْدِيق رَسُول الله - ﷺ - إِيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ (زَعَمَ) لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْكَذِبِ وَالْقَوْلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، بَلْ يَكُون أَيْضًا فِي الْقَوْل الْمُحَقَّق، وَالصِّدْق الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. شرح النووي (ج ١ / ص ٧٤)
(١٧) (م) ١٢، (س) ٢٠٩١
(١٨) (م) ١٢، (خ) ٦٣
(١٩) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٢٠) نَشَدْتُك بِاللهِ: أَيْ سَأَلْتُك بِاللهِ. (فتح - ح٦٣)
(٢١) (مي) ٦٧٨، (حم) ٢٣٨٠، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠/ ٧٦٢): هذا إسناد حسن، وسكت عليه الحافظ (١/ ١٦١) مشيرًا بذلك إلى تقويته. أ. هـ وانظر فقه السيرة ص٤٢٤
(٢٢) الْجَوَاب حَصَلَ بِنَعَمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ (اللهمَّ) تَبَرُّكًا بِهَا، وَكَأَنَّهُ اِسْتَشْهَدَ بِاللهِ فِي ذَلِكَ تَأكِيدًا لِصِدْقِهِ. (فتح - ح٦٣)
(٢٣) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٢٤) (مي) ٦٧٨، (خ) ٦٣، (م) ١٢، (حم) ٢٣٨٠
(٢٥) قَالَ اِبْن التِّين: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْء لَا يُفَرِّق صَدَقَته بِنَفْسِهِ.
قُلْت: وَفِيهِ نَظَر. (فتح - ح٦٣)
(٢٦) قَوْله: «عَلَى فُقَرَائِنَا» خَرَجَ مَخْرَج الْأَغْلَب، لِأَنَّهُمْ مُعْظَمُ أَهْلِ الصَّدَقَة. (فتح - ح٦٣)
(٢٧) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٢٨) (س) ٢٠٩٤، (ت) ٦١٩
(٢٩) (مي) ٦٧٨، (حم) ٢٣٨٠
(٣٠) (حم) ٢٢٥٤، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.
(٣١) (س) ٢٠٩٤، (خ) ٦٣
(٣٢) (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢
(٣٣) (حم) ٢٣٨٠، (مي) ٦٧٨
(٣٤) (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢، (خز) ٢٣٨٣
(٣٥) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: الْعَمَل بِخَبَرِ الْوَاحِد، وَلَا يَقْدَح فِيهِ مَجِيء ضِمَام مُسْتَثْبِتًا، لِأَنَّهُ قَصَدَ اللِّقَاء وَالْمُشَافَهَة، وَقَدْ رَجَعَ ضِمَام إِلَى قَوْمه وَحْده فَصَدَّقُوهُ وَآمَنُوا، وَفِيهِ نِسْبَة الشَّخْص إِلَى جَدّه إِذَا كَانَ أَشْهَر مِنْ أَبِيهِ، وَمِنْهُ قَوْله - ﷺ - يَوْم حُنَيْنٍ: «أَنَا اِبْن عَبْد الْمُطَّلِب». (فتح - ح٦٣)
(٣٦) (حم) ٢٣٨٠، (مي) ٦٧٨، وحسنه الألباني في فقه السيرة ص٤٢٤، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
كَأَنَّ أَنَسًا أَشَارَ إِلَى آيَة الْمَائِدَة، وَسَيَأتِي بَسْط الْقَوْل فِيهَا فِي التَّفْسِير إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. (فتح - ح٦٣)
(٢) زَادَ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه: «وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَلِكَ مِنَّا» يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَة وَاقِفُونَ عِنْد النَّهْي، وَأُولَئِكَ يُعْذَرُونَ بِالْجَهْلِ، لأنه لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُم النَّهْي عَنْ السُّؤَال، وَتَمَنَّوْهُ عَاقِلًا لِيَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَسْأَل عَنْهُ. وَظَهَرَ عَقْل ضِمَام فِي تَقْدِيمه الِاعْتِذَار بَيْن يَدَيْ مَسْأَلَته لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَصِل إِلَى مَقْصُوده إِلَّا بِتِلْكَ الْمُخَاطَبَة. وَفِي رِوَايَة ثَابِت مِنْ الزِّيَادَة أَنَّهُ سَأَلَهُ: «مَنْ رَفَعَ السَّمَاء وَبَسَطَ الْأَرْض» وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَصْنُوعَات، ثُمَّ أَقْسَمَ عَلَيْهِ بِهِ أَنْ يَصْدُقهُ عَمَّا يَسْأَل عَنْهُ، وَكَرَّرَ الْقَسَم فِي كُلّ مَسْأَلَة تَأكِيدًا وَتَقْرِيرًا لِلْأَمْرِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِالتَّصْدِيقِ، فَكُلّ ذَلِكَ دَلِيل عَلَى حُسْن تَصَرُّفه وَتَمَكُّن عَقْله، وَلِهَذَا قَالَ عُمَر فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة: «مَا رَأَيْت أَحَدًا أَحْسَن مَسْأَلَة وَلَا أَوْجَزَ مِنْ ضِمَام». (فتح - ح٦٣)
(٣) (م) ١٢، (س) ٢٠٩١
(٤) أَيْ: مَسْجِد رَسُول الله - ﷺ -. (فتح - ح٦٣)
(٥) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٦) (م) ١٢، (ت) ٦١٩
(٧) قَوْله: (فِي الْمَسْجِد) اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ اِبْن بَطَّال وَغَيْره طَهَارَة أَبْوَال الْإِبِل وَأَرْوَاثهَا، إِذْ لَا يُؤْمَن ذَلِكَ مِنْهُ مُدَّة كَوْنه فِي الْمَسْجِد، وَلَمْ يُنْكِرهُ النَّبِيّ - ﷺ -، وَدَلَالَته غَيْر وَاضِحَة، وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّد اِحْتِمَال، وَيَدْفَعهُ رِوَايَة أَبِي نُعَيْمٍ: «أَقْبَلَ عَلَى بَعِير لَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِد فَأَنَاخَهُ ثُمَّ عَقَلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِد»، فَهَذَا السِّيَاق يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِد، وَأَصْرَح مِنْهُ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس عِنْد أَحْمَد وَالْحَاكِم وَلَفْظهَا: «فَأَنَاخَ بَعِيره عَلَى بَاب الْمَسْجِد فَعَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ»، فَعَلَى هَذَا فِي رِوَايَة أَنَس مَجَاز الْحَذْف، وَالتَّقْدِير: فَأَنَاخَهُ فِي سَاحَة الْمَسْجِد، أَوْ نَحْو ذَلِكَ. (فتح - ح٦٣)
(٨) أَيْ: شَدَّ عَلَى سَاق الْجَمَل - بَعْد أَنْ ثَنَى رُكْبَته - حَبْلًا. (فتح - ح٦٣)
(٩) (خ) ٦٣، (د) ٤٨٦
(١٠) الْأَبْيَض: أَيْ الْمُشْرَب بِحُمْرَةٍ، كَمَا فِي رِوَايَة الْحَارِث بْن عُمَيْر «الْأَمْغَر» بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة، قَالَ حَمْزَة بْن الْحَارِث: هُوَ الْأَبْيَض الْمُشْرَب بِحُمْرَةٍ، وَيُؤَيِّدهُ مَا يَأتِي فِي صِفَته - ﷺ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَبْيَض وَلَا آدَم، أَيْ: لَمْ يَكُنْ أَبْيَض صِرْفًا. (فتح - ح٦٣)
(١١) فِيهِ جَوَاز اِتِّكَاء الْإِمَام بَيْن أَتْبَاعه، وَفِيهِ مَا كَانَ رَسُول الله - ﷺ - عَلَيْهِ مِنْ تَرْك التَّكَبُّر، لِقَوْلِهِ (بَيْن ظَهْرَانَيْنا) وَهِيَ بِفَتْحِ النُّون أَيْ: بَيْنهمْ، وَزِيدَ لَفْظ (الظَّهْر) لِيَدُلّ عَلَى أَنَّ ظَهْرًا مِنْهُمْ قُدَّامه وَظَهْرًا وَرَاءَهُ، فَهُوَ مَحْفُوف بِهِمْ مِنْ جَانِبَيْهِ. (فتح - ح٦٣)
(١٢) أَيْ: سَمِعْتُك، وَالْمُرَاد إِنْشَاء الْإِجَابَة. (فتح - ح٦٣)
(١٣) أَيْ: لَا تَغْضَب.
(١٤) (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢
(١٥) (مي) ٦٧٨، (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢، (حم) ٢٣٨٠
(١٦) قَوْله: (زَعَمَ وَتَزْعُم) مَعَ تَصْدِيق رَسُول الله - ﷺ - إِيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ (زَعَمَ) لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْكَذِبِ وَالْقَوْلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، بَلْ يَكُون أَيْضًا فِي الْقَوْل الْمُحَقَّق، وَالصِّدْق الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. شرح النووي (ج ١ / ص ٧٤)
(١٧) (م) ١٢، (س) ٢٠٩١
(١٨) (م) ١٢، (خ) ٦٣
(١٩) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٢٠) نَشَدْتُك بِاللهِ: أَيْ سَأَلْتُك بِاللهِ. (فتح - ح٦٣)
(٢١) (مي) ٦٧٨، (حم) ٢٣٨٠، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠/ ٧٦٢): هذا إسناد حسن، وسكت عليه الحافظ (١/ ١٦١) مشيرًا بذلك إلى تقويته. أ. هـ وانظر فقه السيرة ص٤٢٤
(٢٢) الْجَوَاب حَصَلَ بِنَعَمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ (اللهمَّ) تَبَرُّكًا بِهَا، وَكَأَنَّهُ اِسْتَشْهَدَ بِاللهِ فِي ذَلِكَ تَأكِيدًا لِصِدْقِهِ. (فتح - ح٦٣)
(٢٣) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٢٤) (مي) ٦٧٨، (خ) ٦٣، (م) ١٢، (حم) ٢٣٨٠
(٢٥) قَالَ اِبْن التِّين: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْء لَا يُفَرِّق صَدَقَته بِنَفْسِهِ.
قُلْت: وَفِيهِ نَظَر. (فتح - ح٦٣)
(٢٦) قَوْله: «عَلَى فُقَرَائِنَا» خَرَجَ مَخْرَج الْأَغْلَب، لِأَنَّهُمْ مُعْظَمُ أَهْلِ الصَّدَقَة. (فتح - ح٦٣)
(٢٧) (خ) ٦٣، (م) ١٢
(٢٨) (س) ٢٠٩٤، (ت) ٦١٩
(٢٩) (مي) ٦٧٨، (حم) ٢٣٨٠
(٣٠) (حم) ٢٢٥٤، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.
(٣١) (س) ٢٠٩٤، (خ) ٦٣
(٣٢) (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢
(٣٣) (حم) ٢٣٨٠، (مي) ٦٧٨
(٣٤) (خ) ٦٣، (س) ٢٠٩٢، (خز) ٢٣٨٣
(٣٥) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ: الْعَمَل بِخَبَرِ الْوَاحِد، وَلَا يَقْدَح فِيهِ مَجِيء ضِمَام مُسْتَثْبِتًا، لِأَنَّهُ قَصَدَ اللِّقَاء وَالْمُشَافَهَة، وَقَدْ رَجَعَ ضِمَام إِلَى قَوْمه وَحْده فَصَدَّقُوهُ وَآمَنُوا، وَفِيهِ نِسْبَة الشَّخْص إِلَى جَدّه إِذَا كَانَ أَشْهَر مِنْ أَبِيهِ، وَمِنْهُ قَوْله - ﷺ - يَوْم حُنَيْنٍ: «أَنَا اِبْن عَبْد الْمُطَّلِب». (فتح - ح٦٣)
(٣٦) (حم) ٢٣٨٠، (مي) ٦٧٨، وحسنه الألباني في فقه السيرة ص٤٢٤، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
١٥ / ١٠٩