الشرح (١٣)
(١) (التِمْثَال): هُوَ الصُّورَةُ مُطْلَقًا، وَالْمُرَادُ: صُورَة الْحَيَوَان. عون (٩/ ١٩١)
(٢) (د) ٤١٥٣، (م) ٢١٠٦
(٣) (م) ٢١٠٦، (د) ٤١٥٣
(٤) أَيْ: أَطْلُب وَأَنْتَظِر حِين رُجُوعه ﷺ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٥) الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا: بِسَاطٌ لَطِيفٌ لَهُ خَمْل، وَفِي فَتْح الْوَدُود: ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ يُفْرَشُ، وَيُجْعَلُ سِتْرًا، وَيُطْرَحُ عَلَى الْهَوْدَج. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٦) (د) ٤١٥٣
(٧) (م) ٢١٠٦
(٨) أَيْ: قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٩) (د) ٤١٥٣، (م) ٢١٠٦
(١٠) قَالَ النَّوَوِيّ: اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ، وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ، لَا تَحْرِيمٍ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح، قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَه، لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا بِذَلِكَ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوب، وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم. عون (٩/ ١٩١)
(١١) (م) ٢١٠٦
(١٢) (د) ٤١٥٣، (م) ٢١٠٦
(١٣) فِي الحديثِ أَنَّ الصُّورَةَ إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأسٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَازَ اِفْتِرَاشهَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهَا.
وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَالْهَتْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ التَّصْوِير، بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَة الْجِدَار.
قُلْت: التَّصْوِيرُ وَكِسْوَةُ الْجِدَار، كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ، أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله ﷺ وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٢) (د) ٤١٥٣، (م) ٢١٠٦
(٣) (م) ٢١٠٦، (د) ٤١٥٣
(٤) أَيْ: أَطْلُب وَأَنْتَظِر حِين رُجُوعه ﷺ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٥) الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا: بِسَاطٌ لَطِيفٌ لَهُ خَمْل، وَفِي فَتْح الْوَدُود: ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ يُفْرَشُ، وَيُجْعَلُ سِتْرًا، وَيُطْرَحُ عَلَى الْهَوْدَج. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٦) (د) ٤١٥٣
(٧) (م) ٢١٠٦
(٨) أَيْ: قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
(٩) (د) ٤١٥٣، (م) ٢١٠٦
(١٠) قَالَ النَّوَوِيّ: اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ، وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ، لَا تَحْرِيمٍ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح، قَالَ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَه، لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَأمُرْنَا بِذَلِكَ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوب، وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم. عون (٩/ ١٩١)
(١١) (م) ٢١٠٦
(١٢) (د) ٤١٥٣، (م) ٢١٠٦
(١٣) فِي الحديثِ أَنَّ الصُّورَةَ إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأسٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَازَ اِفْتِرَاشهَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهَا.
وَقَالَ عَبْد الْحَقّ الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَالْهَتْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ التَّصْوِير، بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَة الْجِدَار.
قُلْت: التَّصْوِيرُ وَكِسْوَةُ الْجِدَار، كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ، أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله ﷺ وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٩١)
١٣ / ٤٠٣