الجامع الصحيح للسنن والمسانيد — الصفحة ٤٢٩

(١) أَيْ: بِسِتِّ خِصَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٢١١)
(٢) (م) ٥٢٣، (ت) ١٥٥٣
(٣) قَالَ الْهَرَوِيُّ: يَعْنِي بِهِ الْقُرْآنَ؛ جَمَعَ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَة، وَكَلَامَهُ - ﷺ - كَانَ بِالْجَوَامِعِ، قَلِيلُ اللَّفْظِ، كَثِير الْمَعَانِي. النووي (٢/ ٢٨٠)
(٤) (م) ٥٢٣، (خ) ٢٨١٥
(٥) (خ) ٦٥٩٧
(٦) (م) ٥٢٣، (خ) ٦٥٩٧
(٧) (خ) ٣٢٨
(٨) قَالَ الْحَافِظُ: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ النَّصْرُ بِالرُّعْبِ، فَالظَّاهِرُ اِخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَايَةَ شَهْرًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَلَدِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَائِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةُ حَاصِلَةٌ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى لَوْ كَانَ وَحْدَهُ بِغَيْرِ عَسْكَرٍ، وَهَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ لِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟، فِيهِ اِحْتِمَالٌ. تحفة (٤/ ٢١١)
(٩) (حم) ٢٢١٩٠، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٠) (خ) ٣٢٨، (م) ٥٢١
(١١) هُوَ مَجَازٌ عَنْ الْمَكَانِ الْمَبْنِيِّ لِلصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِهَا كَانَتْ كَالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج ٤ / ص ٢١١)
(١٢) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّهُورَ هُوَ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الطَّهُورَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الطَّاهِرَ، لَمْ تَثْبُتْ الْخُصُوصِيَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٢١١)
(١٣) (م) ٥٢٣، (خ) ٣٢٨
(١٤) (حم) ٧٠٦٨، (س) ٤٣٢، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن
(١٥) (خ) ٣٢٨
(١٦) (م) ٥٢٣، (ت) ١٥٥٣
(١٧) (حم) ٧٠٦٨، (خ) ٣٢٨
(١٨) (حم) ٢١٣٣٧، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٩) (خ) ٦٥٩٧، (م) ٥٢٣
(٢٠) أَيْ: تَسْتَخْرِجُونَهَا. (فتح) - (ج ٩ / ص ١٦٥)
(٢١) (خ) ٢٨١٥، (م) ٥٢٣