(١) (خ) ١٨٤٧
(٢) (خ) ٤٠٢٨، (م) ١١١٤
(٣) (حم) ٢٣٩٢، (خ) ١٨٤٢
(٤) (خ) ٤٠٢٧، (م) ١١١٣
(٥) (حم) ٣٤٦٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه.
(٧) (م) ١١١٤، (ت) ٧١٠
(٨) (حم) ١١٤٤١، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٩) (م) ١١٢٠
(١٠) (خز) ١٩٦٦، (م) ١١١٤، (حم) ١١٤٤١، وقال الأعظمي: إسناده صحيح
(١١) (خ) ٤٠٢٩، (م) ١١١٤
(١٢) (م) ١١١٤
(١٣) (حم) ٣٤٦٠، (م) ١١١٤، (خ) ٤٠٢٨، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح
(١٤) (حم) ٢٣٦٣، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٥) (م) ١١١٤، (ت) ٧١٠
(١٦) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا، فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟، مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ، مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ - ﷺ - أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ.
وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ» أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ".
ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ، فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة، إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ١٩٩)
(١٧) (خ) ٤٠٢٦
(٢) (خ) ٤٠٢٨، (م) ١١١٤
(٣) (حم) ٢٣٩٢، (خ) ١٨٤٢
(٤) (خ) ٤٠٢٧، (م) ١١١٣
(٥) (حم) ٣٤٦٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه.
(٧) (م) ١١١٤، (ت) ٧١٠
(٨) (حم) ١١٤٤١، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٩) (م) ١١٢٠
(١٠) (خز) ١٩٦٦، (م) ١١١٤، (حم) ١١٤٤١، وقال الأعظمي: إسناده صحيح
(١١) (خ) ٤٠٢٩، (م) ١١١٤
(١٢) (م) ١١١٤
(١٣) (حم) ٣٤٦٠، (م) ١١١٤، (خ) ٤٠٢٨، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح
(١٤) (حم) ٢٣٦٣، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٥) (م) ١١١٤، (ت) ٧١٠
(١٦) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا، فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟، مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ، مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ - ﷺ - أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ.
وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ» أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ".
ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ، فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة، إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ١٩٩)
(١٧) (خ) ٤٠٢٦
١ / ٣٦٤