(١) الْخَلِيل: الصَّدِيقُ اَلْخَالِصُ الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ، فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ، أَيْ: فِي بَاطِنِهِ.
وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - ﷺ -» لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر «، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - ﷺ - غَيْرَهُ خَلِيلًا، لَا الْعَكْسُ.
وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ.
أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ، أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (٤/ ١٧٨)
(٢) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٢
(٣) (د) ١٤٣٢، ١٤٣٣
(٤) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (حم) ٧١٣٨
(٥) قال الألباني في الإرواء (٤/ ١٠١) تحت حديث ٩٤٦: (تنبيه):
وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (٢٤٠٥):»غُسْلُ الجمعة «بدل» صلاة الضحى «، وكذا وقع في بعض الطُّرق في (حم) ٧٦٥٨، وكل ذلك شاذ، والصواب رواية الجماعة» وركعتي الضحى «، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن:»ثم أوهم الحسن، فجعل مكان الضحى غُسْلَ يوم الجمعة". أ. هـ
وفِي هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابَهَا، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهِ، مُرَجَّحٌ عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح (٤/ ١٧٨)
(٦) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٥ - (٧٢١)، (د) ١٤٣٣
(٧) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (٣/ ٨٨)
(٨) (حم) ٧٥٨٦، (ش) ٧٨٠٠، (خز) ١٢٢٣، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٦٦٤، والإرواء تحت حديث: ٤٥٩، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: ١٢٢٣
(٩) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٣
وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - ﷺ -» لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر «، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - ﷺ - غَيْرَهُ خَلِيلًا، لَا الْعَكْسُ.
وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ.
أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ، أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (٤/ ١٧٨)
(٢) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٢
(٣) (د) ١٤٣٢، ١٤٣٣
(٤) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (حم) ٧١٣٨
(٥) قال الألباني في الإرواء (٤/ ١٠١) تحت حديث ٩٤٦: (تنبيه):
وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (٢٤٠٥):»غُسْلُ الجمعة «بدل» صلاة الضحى «، وكذا وقع في بعض الطُّرق في (حم) ٧٦٥٨، وكل ذلك شاذ، والصواب رواية الجماعة» وركعتي الضحى «، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن:»ثم أوهم الحسن، فجعل مكان الضحى غُسْلَ يوم الجمعة". أ. هـ
وفِي هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابَهَا، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهِ، مُرَجَّحٌ عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح (٤/ ١٧٨)
(٦) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٥ - (٧٢١)، (د) ١٤٣٣
(٧) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (٣/ ٨٨)
(٨) (حم) ٧٥٨٦، (ش) ٧٨٠٠، (خز) ١٢٢٣، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٦٦٤، والإرواء تحت حديث: ٤٥٩، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: ١٢٢٣
(٩) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٣
٧ / ٢٨٢