(١) هُوَ أَخُو شُرَحْبِيل بْن حَسَنَة، وَحَسَنَة اِسْم أُمِّهِما، وَاسْم أَبِيهِمَا عَبْد الله بْن الْمُطَاع، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ فِي الْكُتُب السِّتَّة سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. شرح سنن النسائي - (ج ١ / ص ٢٦)
(٢) (س) ٣٠
(٣) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود، لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب. عون (١/ ٢٦)
(٤) (د) ٢٢
(٥) (س) ٣٠
(٦) (صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيل): أَيْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. عون المعبود (١/ ٢٦)
(٧) (جة) ٣٤٦
(٨) (س) ٣٠
(٩) (س) ٣٠
(١٠) وفِي رِوَايَة (م) ٢٧٣ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ.
وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَاده بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا.
وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِره، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا» كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ".عون (١/ ٢٦)
(١١) أَيْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْقَطْع.
(١٢) فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا. ع
(١٣) (س) ٣٠
(٢) (س) ٣٠
(٣) (الدَّرَقَة): التُّرْس مِنْ جُلُود، لَيْسَ فِيهِ خَشَب وَلَا عَصَب. عون (١/ ٢٦)
(٤) (د) ٢٢
(٥) (س) ٣٠
(٦) (صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيل): أَيْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. عون المعبود (١/ ٢٦)
(٧) (جة) ٣٤٦
(٨) (س) ٣٠
(٩) (س) ٣٠
(١٠) وفِي رِوَايَة (م) ٢٧٣ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رضي الله عنه - يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ.
وقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مُرَاده بِالْجِلْدِ: وَاحِدُ الْجُلُودِ الَّتِي كَانُوا يَلْبَسُونَهَا.
وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِره، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ الْإِصْرِ الَّذِي حَمَلُوهُ، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ، فَفِيهَا» كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسَد أَحَدهمْ ".عون (١/ ٢٦)
(١١) أَيْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْقَطْع.
(١٢) فيه دليل على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا. ع
(١٣) (س) ٣٠
٥ / ٢٦٥