(١) (حم) ٢٤٠٥١، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(٢) قَوْلُهُ: (لَا يَقُصّ): نَفْيٌ لَا نَهْي، فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى النَّهْي الصَّرِيح لَزِمَ أَنْ يَكُون الْمُخْتَالُ مَأمُورًا بِالِاقْتِصَاصِ.
و(الْقَصُّ): التَّكَلُّمُ بِالْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظ.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَة خَاصَّة، وَالْمَعْنَى: لَا يَصْدُرُ هَذَا الْفِعْلُ إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٦٤)
(٣) أَيْ: حَاكِم.
(٤) أَيْ: مَأذُونٌ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ الْحَاكِم، أَوْ مَأمُورٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، كَبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاء. عون المعبود (ج ٨ / ص ١٦٤)
(٥) (جة) ٣٧٥٣، (حم) ٦٦٦١، (د) ٣٦٦٥
(٦) (حم) ١٨٠٧٩، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره.
(٢) قَوْلُهُ: (لَا يَقُصّ): نَفْيٌ لَا نَهْي، فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى النَّهْي الصَّرِيح لَزِمَ أَنْ يَكُون الْمُخْتَالُ مَأمُورًا بِالِاقْتِصَاصِ.
و(الْقَصُّ): التَّكَلُّمُ بِالْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظ.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَة خَاصَّة، وَالْمَعْنَى: لَا يَصْدُرُ هَذَا الْفِعْلُ إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٦٤)
(٣) أَيْ: حَاكِم.
(٤) أَيْ: مَأذُونٌ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ الْحَاكِم، أَوْ مَأمُورٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، كَبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاء. عون المعبود (ج ٨ / ص ١٦٤)
(٥) (جة) ٣٧٥٣، (حم) ٦٦٦١، (د) ٣٦٦٥
(٦) (حم) ١٨٠٧٩، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره.
٥ / ٧