(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان أَنَّ أَحْكَام الْأَمْوَال وَالْأَسْبَاب وَالْأَنْكِحَة الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة مَاضِيَة عَلَى مَا وَقَعَ الْحُكْم مِنْهُمْ فِيهَا فِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة لَا يُرَدّ مِنْهَا شَيْء فِي الْإِسْلَام، وَأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَام فِي الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يُسْتَأنَف فِيهِ حُكْم الْإِسْلَام. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٤)
(٢) (جة) ٢٤٨٥، (د) ٢٩١٤، (يع) ٢٣٥٩، (هق) ١٨٠٦٥، وصححه الألباني في الإرواء: ١٧١٧
(٢) (جة) ٢٤٨٥، (د) ٢٩١٤، (يع) ٢٣٥٩، (هق) ١٨٠٦٥، وصححه الألباني في الإرواء: ١٧١٧
٣٧ / ٨٦