(١) هَذِهِ الْجُمْلَة مُنْتَزَعَةٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله﴾ أَيْ: لِأَنِّي لَا آمُرُ إِلَّا بِمَا أَمَرَ الله بِهِ، فَمَنْ فَعَلَ مَا آمُرهُ بِهِ، فَإِنَّمَا أَطَاعَ مَنْ أَمَرَنِي أَنْ آمُرهُ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمَعْنَى: لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِطَاعَتِي، فَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ أَمْرَ اللهِ لَهُ بِطَاعَتِي، وَفِي الْمَعْصِيَةِ كَذَلِكَ.
وَالطَّاعَةُ: هِيَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأمُورِ بِهِ، وَالِانْتِهَاءُ عَنْ الْمَنْهِيّ عَنْهُ، وَالْعِصْيَانُ بِخِلَافِهِ. فتح الباري (ج ٢٠ / ص ١٥٢)
(٢) كُلُّ مَنْ يَأمُرُ بِحَقٍّ، وَكَانَ عَادِلًا، فَهُوَ أَمِيرُ الشَّارِع، لِأَنَّهُ تَوَلَّى بِأَمْرِهِ وَبِشَرِيعَتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَوْحِيدُ الْجَوَابِ فِي الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُه» فَقَدْ أَطَاعَنِي «أَيْ: عَمِلَ بِمَا شَرَعْتُه، وَوَقَعَ عِنْد أَحْمَد وَأَبِي يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ:»كَانَ رَسُول الله - ﷺ - فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابه، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ الله طَاعَتِي؟، قَالُوا: بَلَى نَشْهَد، قَالَ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ«.
وَالْحِكْمَةُ فِي الْأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ، الْمُحَافَظَةُ عَلَى اِتِّفَاقِ الْكَلِمَة، لِمَا فِي الِافْتِرَاقِ مِنْ الْفَسَاد. فتح الباري (ج ٢٠ / ص ١٥٢)
(٣) أَيْ: سُتْرَة، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوّ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَكُفُّ أَذَى بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْض، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ: كُلُّ قَائِمٍ بِأُمُورِ النَّاس. فتح (٩/ ١٣٤)
(٤) أَيْ: يُقَاتَلُ مَعَهُ الْكُفَّارُ وَالْبُغَاةُ وَالْخَوَارِج، وَسَائِرُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا. شرح النووي على مسلم (ج٦ ص ٣١٥)
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ:»أَمَامَهُ «، وَ» وَرَاءَهُ " مِنْ الْأَضْدَاد، يُقَال بِمَعْنَى خَلْف، وَبِمَعْنَى أَمَام.
وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى إِيجَازِه أَمْرَيْنِ: أَنَّ الْإِمَامَ يُقْتَدَى بِرَأيِهِ، وَيُقَاتَلُ بَيْن يَدَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٨٨)
(٥) أَيْ: يُلْتَجَأُ إِلَيْهِ مَنْ شَرِّ الْعَدُوِّ وَأَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْم. شرح سنن النسائي (ج ٥ / ص ٤٨٨)
(٦) (خ) ٢٧٩٧، (م) ١٨٣٥
(٧) أَيْ: أَجْرٌ عَظِيمٌ، فَالتَّنْكِير فِيهِ لِلتَّعْظِيمِ. شرح سنن النسائي (٥/ ٤٨٨)
(٨) (م) ١٨٤١
(٩) (س) ٤١٩٦، (خ) ٢٧٩٧، (م) ١٨٤١
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمَعْنَى: لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِطَاعَتِي، فَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ أَمْرَ اللهِ لَهُ بِطَاعَتِي، وَفِي الْمَعْصِيَةِ كَذَلِكَ.
وَالطَّاعَةُ: هِيَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأمُورِ بِهِ، وَالِانْتِهَاءُ عَنْ الْمَنْهِيّ عَنْهُ، وَالْعِصْيَانُ بِخِلَافِهِ. فتح الباري (ج ٢٠ / ص ١٥٢)
(٢) كُلُّ مَنْ يَأمُرُ بِحَقٍّ، وَكَانَ عَادِلًا، فَهُوَ أَمِيرُ الشَّارِع، لِأَنَّهُ تَوَلَّى بِأَمْرِهِ وَبِشَرِيعَتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَوْحِيدُ الْجَوَابِ فِي الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُه» فَقَدْ أَطَاعَنِي «أَيْ: عَمِلَ بِمَا شَرَعْتُه، وَوَقَعَ عِنْد أَحْمَد وَأَبِي يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ:»كَانَ رَسُول الله - ﷺ - فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابه، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ الله طَاعَتِي؟، قَالُوا: بَلَى نَشْهَد، قَالَ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ«.
وَالْحِكْمَةُ فِي الْأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ، الْمُحَافَظَةُ عَلَى اِتِّفَاقِ الْكَلِمَة، لِمَا فِي الِافْتِرَاقِ مِنْ الْفَسَاد. فتح الباري (ج ٢٠ / ص ١٥٢)
(٣) أَيْ: سُتْرَة، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوّ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَكُفُّ أَذَى بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْض، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ: كُلُّ قَائِمٍ بِأُمُورِ النَّاس. فتح (٩/ ١٣٤)
(٤) أَيْ: يُقَاتَلُ مَعَهُ الْكُفَّارُ وَالْبُغَاةُ وَالْخَوَارِج، وَسَائِرُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا. شرح النووي على مسلم (ج٦ ص ٣١٥)
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ:»أَمَامَهُ «، وَ» وَرَاءَهُ " مِنْ الْأَضْدَاد، يُقَال بِمَعْنَى خَلْف، وَبِمَعْنَى أَمَام.
وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى إِيجَازِه أَمْرَيْنِ: أَنَّ الْإِمَامَ يُقْتَدَى بِرَأيِهِ، وَيُقَاتَلُ بَيْن يَدَيْهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٨٨)
(٥) أَيْ: يُلْتَجَأُ إِلَيْهِ مَنْ شَرِّ الْعَدُوِّ وَأَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْم. شرح سنن النسائي (ج ٥ / ص ٤٨٨)
(٦) (خ) ٢٧٩٧، (م) ١٨٣٥
(٧) أَيْ: أَجْرٌ عَظِيمٌ، فَالتَّنْكِير فِيهِ لِلتَّعْظِيمِ. شرح سنن النسائي (٥/ ٤٨٨)
(٨) (م) ١٨٤١
(٩) (س) ٤١٩٦، (خ) ٢٧٩٧، (م) ١٨٤١
٤ / ٢٤٩