(١) التَّهجير إِلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة. لسان العرب (٥/ ٢٥٠)
(٢) (م) ٢٦٦٦
(٣) (حم) ٦٧٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(٤) (م) ٢٦٦٦
(٥) أَيْ: جلسنا في مكان غير مكان جلوسِهم.
(٦) (حم) ٦٧٠٢
(٧) (حم) ٦٨٤٦، (جة) ٨٥، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن
(٨) أَيْ: تجادلوا.
(٩) (حم) ٦٧٠٢
(١٠) أَيْ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِذَا كَانَ الْكُلُّ بِالْقَدَرِ، فَلِمَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ؟ - كَمَا قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ -.
وَالبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولُ: فَمَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيرِ بَعْضٍ لِلْجَنَّةِ، وَبَعْضٍ لِلنَّارِ؟،
فَيَقُولُ الْآخَرُون: لِأَنَّ لَهُمْ فِيهِ نَوْعَ اِخْتِيَارٍ كَسْبِيٍّ.
فَيَقُولُ الْآخَرُون: مَنْ أَوْجَدَ ذَلِكَ الِاخْتِيَارَ وَالْكَسْبَ؟، وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ؟، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج٥ص٤٢١)
(١١) (حم) ٦٨٤٥، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٢) (حم) ٦٧٠٢
(١٣) (حم) ٦٨٤٥
(١٤) إِنَّمَا غَضِبَ - ﷺ - لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى، وَطَلَبُ سِرِّهِ مَنْهِيٌّ، وَلِأَنَّ مَنْ يَبْحَثُ فِيهِ، لَا يَأمَنُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ قَدَرِيًّا، أَوْ جَبْرِيًّا، وَالْعِبَادُ مَأمُورُونَ بِقَبُولِ مَا أَمَرَهُمْ الشَّرْعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبُوا سِرَّ مَا لَا يَجُوزُ طَلَبُ سِرِّهِ. تحفة (٥/ ٤٢١)
(١٥) (م) ٢٦٦٦
(١٦) أَيْ: هَذَا الْبَحْثُ عَنِ الْقَدَر وَالِاخْتِصَام فِيهِ، هَلْ هُوَ الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيف بِهِ حَتَّى اِجْتَرَأتُمْ عَلَيْهِ؟، يُرِيد أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ؟. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ١ / ص ٧٦)
(١٧) (ت) ٢١٣٣، (جة) ٨٥
(١٨) (حم) ٦٨٤٥
(١٩) أَيْ: أَقْسَمْت، أَوْ أَوْجَبْت. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٤٢١)
(٢٠) (ت) ٢١٣٣، (م) ٢٦٦٦
(٢١) (حم) ٦٨٤٥
(٢٢) (حم) ٦٧٠٢
(٢٣) (حم) ٦٧٤١
(٢٤) (حم) ٦٨٤٥
(٢٥) (حم) ٦٧٠٢، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: ١٥٢٢
(٢٦) (حم) ٦٨٤٥
(٢٧) أَيْ: مَا اسْتَحْسَنْت فِعْل نَفْسِي.
(٢٨) (جة) ٨٥، (حم) ٦٦٦٨، انظر تخريج الطحاوية ص٢١٨
(٢) (م) ٢٦٦٦
(٣) (حم) ٦٧٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(٤) (م) ٢٦٦٦
(٥) أَيْ: جلسنا في مكان غير مكان جلوسِهم.
(٦) (حم) ٦٧٠٢
(٧) (حم) ٦٨٤٦، (جة) ٨٥، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن
(٨) أَيْ: تجادلوا.
(٩) (حم) ٦٧٠٢
(١٠) أَيْ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِذَا كَانَ الْكُلُّ بِالْقَدَرِ، فَلِمَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ؟ - كَمَا قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ -.
وَالبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولُ: فَمَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيرِ بَعْضٍ لِلْجَنَّةِ، وَبَعْضٍ لِلنَّارِ؟،
فَيَقُولُ الْآخَرُون: لِأَنَّ لَهُمْ فِيهِ نَوْعَ اِخْتِيَارٍ كَسْبِيٍّ.
فَيَقُولُ الْآخَرُون: مَنْ أَوْجَدَ ذَلِكَ الِاخْتِيَارَ وَالْكَسْبَ؟، وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ؟، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. تحفة الأحوذي (ج٥ص٤٢١)
(١١) (حم) ٦٨٤٥، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٢) (حم) ٦٧٠٢
(١٣) (حم) ٦٨٤٥
(١٤) إِنَّمَا غَضِبَ - ﷺ - لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى، وَطَلَبُ سِرِّهِ مَنْهِيٌّ، وَلِأَنَّ مَنْ يَبْحَثُ فِيهِ، لَا يَأمَنُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ قَدَرِيًّا، أَوْ جَبْرِيًّا، وَالْعِبَادُ مَأمُورُونَ بِقَبُولِ مَا أَمَرَهُمْ الشَّرْعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبُوا سِرَّ مَا لَا يَجُوزُ طَلَبُ سِرِّهِ. تحفة (٥/ ٤٢١)
(١٥) (م) ٢٦٦٦
(١٦) أَيْ: هَذَا الْبَحْثُ عَنِ الْقَدَر وَالِاخْتِصَام فِيهِ، هَلْ هُوَ الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيف بِهِ حَتَّى اِجْتَرَأتُمْ عَلَيْهِ؟، يُرِيد أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ، فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ؟. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ١ / ص ٧٦)
(١٧) (ت) ٢١٣٣، (جة) ٨٥
(١٨) (حم) ٦٨٤٥
(١٩) أَيْ: أَقْسَمْت، أَوْ أَوْجَبْت. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٤٢١)
(٢٠) (ت) ٢١٣٣، (م) ٢٦٦٦
(٢١) (حم) ٦٨٤٥
(٢٢) (حم) ٦٧٠٢
(٢٣) (حم) ٦٧٤١
(٢٤) (حم) ٦٨٤٥
(٢٥) (حم) ٦٧٠٢، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: ١٥٢٢
(٢٦) (حم) ٦٨٤٥
(٢٧) أَيْ: مَا اسْتَحْسَنْت فِعْل نَفْسِي.
(٢٨) (جة) ٨٥، (حم) ٦٦٦٨، انظر تخريج الطحاوية ص٢١٨
٣ / ٣٢٢