(١) اَلْخَلِيل: اَلصَّدِيق اَلْخَالِص الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ اَلْقَلْبَ فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ، أَيْ: فِي بَاطِنِهِ، وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - ﷺ -» لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر " لِأَنَّ اَلْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - ﷺ - غَيْرَهُ خَلِيلًا لَا اَلْعَكْسُ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ اَلْجَانِبَيْنِ، لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ اَلْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ اَلصُّحْبَةِ أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (ج ٤ / ص ١٧٨)
(٢) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٢
(٣) (د) ١٤٣٢، ١٤٣٣
(٤) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (حم) ٧١٣٨
(٥) قال الألباني في الإرواء (ج ٤ / ص ١٠١) تحت حديث ٩٤٦: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (٢٤٠٥): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى)، وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) ٧٦٥٨، وكل ذلك شاذ، والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى)، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: (ثم أوهم الحسن، فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ
وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهِ، مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج ٤ / ص ١٧٨)
(٦) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٥ - (٧٢١)، (د) ١٤٣٣
(٧) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٨٨)
(٨) (حم) ٧٥٨٦، (ش) ٧٨٠٠، (خز) ١٢٢٣، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٦٦٤، والإرواء تحت حديث: ٤٥٩، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: ١٢٢٣
(٩) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٣
(٢) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٢
(٣) (د) ١٤٣٢، ١٤٣٣
(٤) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (حم) ٧١٣٨
(٥) قال الألباني في الإرواء (ج ٤ / ص ١٠١) تحت حديث ٩٤٦: (تنبيه): وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (٢٤٠٥): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى)، وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) ٧٦٥٨، وكل ذلك شاذ، والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى)، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: (ثم أوهم الحسن، فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـ
وفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهِ، مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج ٤ / ص ١٧٨)
(٦) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٥ - (٧٢١)، (د) ١٤٣٣
(٧) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٨٨)
(٨) (حم) ٧٥٨٦، (ش) ٧٨٠٠، (خز) ١٢٢٣، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٦٦٤، والإرواء تحت حديث: ٤٥٩، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: ١٢٢٣
(٩) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٣
٢٧ / ٩٧