(١) (حب) ٢٤٥٥، (قط) ج١/ص٢٦٧ ح٧، (مسند الشاميين) ٢٢٦٥، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٧٣٠، الصَّحِيحَة: ٢٣٢
وقال الألباني: وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي - ﷺ - يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة، ولذلك قال البوصيري في «الزوائد» - وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة! - قال: «وهذا متعذر في صلاته - ﷺ - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما»، وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - ﷺ - سنة الجمعة القبلية لَا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في «نصب الراية»، وابن حجر في «الفتح» وغيرهما.
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره، كصلاة المغرب، فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار. أ. هـ
وقال الألباني: وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي - ﷺ - يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة، ولذلك قال البوصيري في «الزوائد» - وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة! - قال: «وهذا متعذر في صلاته - ﷺ - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما»، وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - ﷺ - سنة الجمعة القبلية لَا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في «نصب الراية»، وابن حجر في «الفتح» وغيرهما.
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره، كصلاة المغرب، فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار. أ. هـ
٢٦ / ٢٣٨