ــ
= «ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة».
وقال أيضًا في «السنن» (١/ ٢٤١) بعد أن رواه من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة:
«حديثٌ غريبٌ، إنْ كان حفظه معاذٌ فهو حسنٌ، لأنّ التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غيرُ ابْنِ سيرين».
قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٣) معلقًا:
«فأشار إلى تعليله».
قال الحافظ العراقي:
«قلتُ: تابعه عليه أخوهُ يحيى بنُ سيرين فيما رواه البزَّارُ، وقال:»أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب«.
* قُلْتُ: ورواه الحسن عن أبي هريرة؛ مرّ ذكرُه ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا أحرفًا يسيرة، وهو مدلسٌ ولم يصرح بالتحديث.
* الرَّابِعُ:
ادعى بعضُ الأحناف أنَّ الأمر بالغسل سبعًا كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نُسخ الأمر بالغُسل.
قال الحافظُ في»الفتح«(١/ ٢٧٧):
»وتُعُقِّب بأنَّ الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخرٌ جدًّا، لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مُغفَّلٍ أنه سمع النبيَّ ﷺ يأمر بالغسل، وكان إسلامُه سنة سبعٍ كأبي هريره، بل سياقُ مسلمٍ ظاهرٌ في أنَّ الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب" اهـ. =
٢ / ١٨١