ــ
= كذا، والصواب أنه على شرط الشيخين جميعًا كما قال الحاكمُ.
* قُلْتُ: وقولهم هذا هو الصوابُ، لا ريب في ذلك، ولكن خالف بعض الأئمة، فضعَّفوا هذا الحديث.
قال ابنُ عبد البر في «التهيد» (١/ ٣٣٥):
وأمَّا ما ذهب إليه الشافعيُّ (١) من حديث القُلَّتين، فمذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر، غيرُ ثابتٍ من جهة الأثر؛ لأنه حديثٌ تكلَّم فيه جماعةٌ من أهل العلم بالنقل«. اهـ.
* قُلْتُ: وقد صنَّف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسىُّ -رحمه الله- جزءًا ردَّ فيه ما ذكره ابنُ عبد البر (٢) وغيرهُ، ولم أرهُ.
ويمكن إجمال ما ذكروه من الطعن فيما يلي:
١ - أنَّ الحديث مضطربُ السَّند.
وذلك أن مداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه، عن محمد بن جعفر ابن الزبير، وقيل: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر. وتارة يروى عن =
(١) قال أبو بكر بنُ العربى في»أحكام القرآن«(٣/ ١٤٢٥):
»ألا ترى أن الشافعىّ تعلق بحديث القلتين، وجعله تقديرًا، وخفى عليه أن الحديث ليس بصحيح«اهـ.
وقال أيضًا في»عارضة الأحوذى«(١/ ٨٤):
»وحديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية«.
وكذا قال أبو محمد علي بن زكريا المنبجى في»اللباب في الجمع بين السنة والكتاب«(١/ ٩٠ - ٩١)،»ليس فيه شىءٌ من التحرير، وسيأتي الجوابُ مفصلًا إن شاء الله تعالى.
(٢) ذكر ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتارى» (٢١/ ٤١ - ٤٢).
»ألا ترى أن الشافعىّ تعلق بحديث القلتين، وجعله تقديرًا، وخفى عليه أن الحديث ليس بصحيح«اهـ.
وقال أيضًا في»عارضة الأحوذى«(١/ ٨٤):
»وحديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية«.
وكذا قال أبو محمد علي بن زكريا المنبجى في»اللباب في الجمع بين السنة والكتاب«(١/ ٩٠ - ٩١)،»ليس فيه شىءٌ من التحرير، وسيأتي الجوابُ مفصلًا إن شاء الله تعالى.
(٢) ذكر ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتارى» (٢١/ ٤١ - ٤٢).
٢ / ١٨