* قال العَلائيُّ: «إِسنَادُهُ حَسَنٌ على شرط مُسلِمٍ».
* فتَعَقَّبَه المُنَاوِيُّ في «فيض القدير» (٣/ ٨) بقوله: «هذا غيرُ مقبولٍ، ففيه سُويد بن سعيدٍ، فإن كان الهَرَوِيَّ، فقد قال الذَّهَبيُّ:»قال أحمَدُ: مَترُوكٌ. وقال البُخاريُّ: عَمِيَ، فَلُقِّنَ، فَتَلَقَّنَ وقال النَّسَائيُّ: ليس بثِقَة«. وإن كان الدَّقَّاق، فمُنكَرُ الحديث، كما في»الضّعفاء«للذَّهبيِّ» انتهى.
* قلتُ: هو الهَرَوِيُّ بلا شكٍّ، وما كان يَنبَغِي للمُنَاوِيٍّ أن يَتَوَقَّف فيه، لا سِيَّما والعَلائيُّ يقُولُ: «على شرط مُسلِمٍ»، ومُسلِمٌ إنَّما أخرج لسُوَيد بن سعيد الهَرَوِيِّ، عن حفص بن مَيسَرة. أمَّا سُويدُ بن سَعيدٍ الدَّقَّاقُ، فلا يَكادُ يُعرَف. والله أعلم.
* وممَّا يُؤاخَذُ به المنَاوِيُّ أنَّهُ نَقَلَ أشَدَّ ما قيل في سوَيد بن سَعِيدٍ.
* ونَقَلُ الجَرحَ دُونَ التَّعديلِ في الرَّاوي يجعَلُه بعّضُ النَّاسِ خِيانَةً.
* وسُويدٌ: فوثَّقَة أحمدُ، وقال: «ما علمتُ إلا خيرًا»، والعِجلِيُّ، ومَسلَمَةُ ابن قاسِمٍ، والخَلِيليُّ في «الإرشاد».
* وقال أبُو حاتِمٍ: «كان صَدوقًاَ، وكان يُدَلِّسُ ويُكثِرُ من ذلك»، وكذلك رماه الإِسمَاعِيليُّ بالتَّدليس. وقال يعقُوبُ بنُ شَيبةَ: «صدُوقٌ، مُضطرِبُ الحِفظِ، لا سيَّمَا بعدما عَمِيَ».
* أمَّا ابن مَعينٍ فاشتَدَّ عليه. ونَقَلَ النَّسائيُّ كلامَ ابن مَعينٍ ثُمَّ قال: «ليسَ بثِقَةٍ ولا مأمُونٍ».
١ / ٤٨٣