* والثَّانية: أنَّ الغُماريَّ يقُولُ: ولو سَلَّمنَا أنَّ ابنَ لَهِيعَةَ ثِقَةٌ حُجَّةٌ لكان هذا
الطَرِيقُ على شرط الصَّحِيح! وشَرطُ الصَّحيحِ يُطلِقُه العُلماء على الصَّحِيحَينِ أو أحدِهِمَا.
* ولم يحتجَّ البُخارِيُّ بابن لَهِيعَةَ، إنَّما قَرَنَهُ بِغَيرِهِ، دُون أن يُسَمِّيَهُ، وقد فَعَل هذا قليلًا جِدًّا.
* فمن ذلك، ما أَخرَجَه في كتاب التَّفسير (٨/ ٢٦٢)، عند تَفسِير قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء:٩٧]، وفي كتاب الفِتَن (١٣/ ٣٧)، قال: حدَّثَنا عبد الله بنُ يَزِيدَ المُقرِئُ، حدَّثَنا حَيْوَةُ، وغيرُه، قالا: ثنا مُحمَّدُ ابنُ عبد الرَّحمن أبو الأَسوَدِ. . . وساق إسنادهُ. قال الحافظُ: قولُهُ: وغيره هو ابنُ لَهيعَةَ. أخرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ. اهـ. قلتُ: أخرَجَهُ في الأوسط (٨٦٣٨) عن عبد الله ابنِ صالحٍ، قال: حدَّثَنِي اللَّيثُ، عن أبي الأَسود، بهذا. وقال: لم يَروِهِ عن أبي الأَسوَد إلا اللَّيثُ، وابن لَهِيعَةَ كذا قال! وتعقَّبتُهُ في تنبيه الهَاجِد (٢٨٩).
* ومِن ذلك، ما أخرَجَهُ في كتاب الاعتصام (١٣/ ٢٨٢) قال: حدَّثَنا سعيد بن تَلِيدٍ، حدَّثَني ابنُ وهبٍ، حدَّثَني عبد الرَّحمن بن شُرَيحٍ، وغيرُه، عن أبي الأسود. . . وساق إسنادهُ لحديث: إنَّ اللهَ لا يَنزِعُ العِلمَ. . . . قال الحافظُ: قولُهُ: وغيره هو ابنُ لَهِيعَةَ؛ أَبهَمَهُ البُخارِيُّ لضَغفِه، وجَعَل الاعتمادَ على رواية عبد الرَّحمن. انتهَى.
* أمَّا مُسلِمٌ، فإنَّهُ لَم يَروِ لابن لَهِيعَةَ في صحِيحِه شيئًا، فيما أَعلَمُ غيرَ
٤ / ٥٥٩