* وقال ابنُ تَيمِيَّة في «مَجمُوع الفتاوَى» (٢٤/ ٢٩٦): «وهُو مِمَّا لا يُحكَم بصِحَّتِه».
* وقال ابن القَيِّم في «زاد المَعَاد» (١/ ٥٢٣): «لا يَصِح رفعُه»، وقال في «تهذيب سُنن أبي داوُد» (١٣/ ٢٩٣): «وهذا الحديثُ مُتَّفَقٌ على ضعفه»
* وضعَّفه العِراقيُّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (٤/ ٤٢٠). والحافظُ في «الفَتح» (١٠/ ٥٦٣)، وفي «نتائج الأفكار»، وقال: «ضَعيفٌ جِدًّا».
* والزَّركَشِيُّ في «اللاَلئ المَنثُورة» (ص ٥٩)، والسِّيوطِيُّ في «الدُّرَر المُنتَثِرَة» (ص٢٥)، والصَّنعانِيُّ في «سُبُل السَّلام» (٢/ ١١٤) قال: «ويَتَحُصَّلُ مِن كلام أَئِمَّة التَّحقيق أنَهُ حديث ضعيفٌ، والعَمَلُ به بِدعَةٌ ولا يُغتَرُّ بكثرة من يفعلُه» انتهَى، وهذا هو الصُّواب الذي لا مَحِيدَ عَنهُ.
* وإِنَما تمسُّك مَن ذهب إلى العَمَل به بِكلامِ ابنِ الصَّلاح، واغتَرَّ به النَّوَوِيُّ، حيث قاله الأوَّلُ: «ولكن اعتَضَدَ بشواهدَ، ويعملِ أهل الشَّام به قديمًا»، وأضاف النَّوَوِيُّ: «وقد اَّتفَق علماءُ الحديث وغيرُهم، على المُسامَحَةِ في أحاديث الفَضَائل والتَّرغيب».
* ونَقلُ دَعوَى الاتِّفاق في غاية الغَرَابة؛ إذ الخِلافُ في هذه المسألة مشهورٌ معروفٌ.
* ثُمَّ مَن هُم «أهلُ الشَّام» الذين عناهم ابن الصَّلاح، إلا العوامَّ، الذين لا يَعرِفُون قَبيلا من دَبيرٍ!
* وإذا أَرَدنَا أن نُحَرِّر المَسأَلَة، فيَنبغِي أن نُحَدِّدَ معنى «المُسامَحة»، وما هو مَفهومُها.
٤ / ٥٥٠