* ثم قال (ص٢٠): «أما قول النسائي: ليس بثقة، تقليدًا لابن معين، وإلا فكيف يروي عنه في»سننه«وهو متعنت في الرجال»!!. قلتُ: ومن أين لك أن النسائي روى عنه، بل ما روى عنه أحدٌ من الستة إطلاقًا!.
* ثم قوله: «تقليدًا لابن معين» فهذه دعوى باردة، والنسائي إمام مجتهد، فمن أين لك أنه قلَّده. وهكذا حال الذي يدعي الاجتهاد وإعمال النظر، يؤول به الحال إلى اتهام المجتهدين بالتقليد. . وهذا هو دأب الرجل، فالمتأخر عنده يقلد المتقدم. فلو أسقط كلام المتقدم، فكلام المتأخر ساقطٌ تبعًا لأنه يقلده!.
* ثم قال: «وتكذيب الجوزجاني له، فلم يقله غيرُهُ. فمعلوم من الجوزجاني بغضُهُ وتعصبه ضد أهل الكوفة. . وجرحه لأبي بكر الداهري لأنه يروي عن أساطين الكوفة»!.
* قلتُ: وهذا كلامٌ ساقطٌ الثلاثة وجوه:
الأول: أن الجوزجاني لم يتفرد بقوله. فقد قال ابن حبان: «كان يضع الحديث على الثقات». فلا جرح أنه لم يتعرض له.
الثاني: أن أبا بكر الداهري بصريّ، وليس كوفيًا. فأين موقع كلامك؟!.
الثالث: أنني لا أعلم أحدًا إطلاقًا زعم أن الجوزجاني يجرح من يروي عن أهل الكوفة. . .
* ثم قال المسكين: "وكلام يعقوب بن شيبة والدارقطني فيه فهو جرحٌ مبهمٌ
٤ / ١٨٣