* قلتُ: فظَهَر مِن هذا التَّخريج أنَّ ابنَ جُريجٍ دلَّس ابنَ أبي المُخارِق وأسقَطَه، وكان قَبِيحَ التَّدليسِ، كما قال الدَّرَقُطنيُّ: «تَجنَّب تَدليسَ ابنِ جُريجٍ؛ فإِنَّه قبيحُ التَّدليس، لا يُدلِّس إلا ما سَمِعَهُ مِن مَجرُوحٍ».
* وعبد الكريم ضعيفٌ، وتَرَكَهُ جماعةٌ من النُّقَّاد.
* ولذلك قال ابنُ المُنذِر: «هذا لا يَثبُت».
* أمَّا الشَّوكانيُّ، فنَقَل في «السَّيل الجرَّار» (١/ ٦٧) أنَّ السِّيُوطيَّ صحَّحه!! فرُبَّما نَظَرَ السِّيُوطيُّ إلى رواية ابنِ حِبِّانَ، وأهمَلَ تدليس ابن جُريجٍ، والسِّيوطيُّ مُتساهِلٌ كما هو مَعلُومٌ.
* ثُمَّ إنَّ الحديث عند ابنِ حِبَّانَ عن ابن عُمر. والمعرُوفُ أنَّه عن عُمَر، فلا أَدرِي: أَهَذَا اختلافٌ في السَّنَد، أم وَقَع سقطٌ في كتاب ابن حِبَّانَ؟!
(١) قال شيخُنا -حفظه الله تعالى-: لم يروه ابنُ حِبَّان ساكِتًا عنه حتَّى يقال: «لا يُغترّ»، إنَّما أبانَ عن عِلَّته. وهذا مثلما يَفعله شيخُهُ ابن خَزيمة إذا روى حديثًا ثُم قال: «إن صحَّ الخَبرُ»، فلا يقال في مثل هذا: صحَّحه ابنُ خُزَيمة. والله المُوفِّقُ. ثمَّ حُكمُه على إسناد الخَبَر بالضَعف فقط مع قوله: «ابنُ أبي المُخارق مُتَفقٌ علي ضعفه» لا يَستقِيم، بل ينبغي أن يقول: «ضعيفٌ جدًّا» اهـ.
٤ / ٤٨