وقد يعلم الحال بالأمارة الخاصة به شرعًا كالأذان للصلاة المفروضة، فيعلم بالأذان وجوب ما أذن لها (٢).
أو بكونه ممنوعًا لولا الوجوب كالختان، والحد (٣)، فإنه ضرر ظاهر (٤) / ق (٨٨/ ب من ب)، وكل ما يضر ممنوع شرعًا إلا ما أوجبه الشارع.
وفيه نظر: لأن المندوب، وإن كان فيه ضرر ربما يرتكب لنيل الثواب، ومن أمارة الندب مجرد قصد القربة، وهو كثير كالصلاة المندوبة، والصوم، والصدقة، وقراءة القرآن.
قوله: "وإن جهلت، فللوجوب، وقيل: للندب، وقيل: للإباحة".
(١) في (ب): "لذاك" والمثبت من (أ) هو الصواب.
(٢) لأنه تقرر في الشرع أن الأذان، والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد، ولا كسوف، ولا استسقاء.
راجع: نهاية السول: ٣/ ٢٩، وغاية الوصول: ص/ ٩٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٢، وتشنيف المسامع: ق (٨٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨١/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٨.
(٣) إذ الجرح في الختان، والإبانة في قطع اليد بالسرقة ممنوع منهما في غيرهما فجوازهما فيهما يدل على وجوبهما.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٨، وغاية الوصول: ص/ ٩٢.
(٤) آخر الورقة (٨٨/ ب من ب).
(٢) لأنه تقرر في الشرع أن الأذان، والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد، ولا كسوف، ولا استسقاء.
راجع: نهاية السول: ٣/ ٢٩، وغاية الوصول: ص/ ٩٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٢، وتشنيف المسامع: ق (٨٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨١/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٨.
(٣) إذ الجرح في الختان، والإبانة في قطع اليد بالسرقة ممنوع منهما في غيرهما فجوازهما فيهما يدل على وجوبهما.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٨، وغاية الوصول: ص/ ٩٢.
(٤) آخر الورقة (٨٨/ ب من ب).
٣ / ١٥