من غير زيادة. وليس بشيء: لأن كون البعض مغسولًا، مع الوجه لا يقوم مقام المسح: لأن الترتيب واجب عند الشافعي (٢).
وإنما لم نذكر أن البعضية، مستفادة من الباء لأن كون الباء للبعضية لم تثبت لغة (٣).
وكذا قوله: "لا نكاح إلا بولي" لا إجمال فيه: لأن المراد منه عرفًا هو الصحة، أي: لا صحة للنكاح إلا بولي.
وكذا نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان" [مما ينفى صفة] (٤) والمراد لازم من لوازمها.
(١) جاء في هامش (أ، ب): "هو التفتازاني في حاشية العضد" وانظر الحاشية له: ٢/ ١٥٩.
(٢) وهو المشهور عن أحمد، ونقل عن عثمان، وابن عباس، ورواية للإمام علي رضي الله عنهم، وبه قال قتادة، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: لا يجب، وحكى عن أكثر العلماء، من الصحابة، وغيرهم كعلي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، ومكحول، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأصحابهما، والمزني، وابن المنذر وداود، وغيرهم.
راجع: شرح فتح القدير: ١/ ٣٥، والمدونة الكبرى: ١/ ١٧، والمجموع للنووي: ١/ ٤٤٣، والمغني لابن قدامة: ١/ ١٣٦، والفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٥٤ - ٦٢.
(٣) جاء في هامش (أ): "بل ثبت لغة".
(٤) في (ب): "فما يبقى" والمثبت من (أ).
(٢) وهو المشهور عن أحمد، ونقل عن عثمان، وابن عباس، ورواية للإمام علي رضي الله عنهم، وبه قال قتادة، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: لا يجب، وحكى عن أكثر العلماء، من الصحابة، وغيرهم كعلي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، ومكحول، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأصحابهما، والمزني، وابن المنذر وداود، وغيرهم.
راجع: شرح فتح القدير: ١/ ٣٥، والمدونة الكبرى: ١/ ١٧، والمجموع للنووي: ١/ ٤٤٣، والمغني لابن قدامة: ١/ ١٣٦، والفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٥٤ - ٦٢.
(٣) جاء في هامش (أ): "بل ثبت لغة".
(٤) في (ب): "فما يبقى" والمثبت من (أ).
٢ / ٤٣٦