وعلى هذا، فقول المصنف: تابع (٣) / ق (٧٦/ ب من ب) للسؤال في عمومه، مع عدم ذكر الخصوص، ربما كان اختيارًا منه لذلك المنقول (٤) ثم المستقل إما أن يكون أخص من السؤال، أو يكون مساويًا، أو أعم.
= راجع: الموطأ: ص/ ٤٠، ومسند أحمد: ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، وسنن أبي داود: ١/ ١٩، وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٢٥، ٢٣٠، وسنن النسائي: ١/ ٥٠، ٧/ ٢٠٧، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٥٤، وسنن الدارمي: ١/ ١٨٦، وسنن الدارقطني: ١/ ٣٤، والمستدرك: ١/ ١٤١، وبدائع المنن: ١/ ١٩، وموارد الظمآن: ص/ ٦٠، وتلخيص الحبير: ١/ ٩، والبيان والتعريب ٣/ ٢٤٢، ونيل الأوطار: ١/ ١٤.
(١) راجع: الأحكام له: ٢/ ٨٤.
(٢) راجع: البرهان: ١/ ٣٧٣ - ٣٧٥.
(٣) آخر الورقة (٧٦/ ب من ب).
(٤) بالنسبة للجواب غير المستقل يكون تابعًا للسؤال في عمومه بالاتفاق، وإنما الخلاف في هل يتبع السؤال في خصوصه، أو لا؟
فذهب البعض: إلى أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه، واعتبره ابن عبد الشكور الأوجه.
وذهب البعض الآخر: إلى أن الجواب لا يتبع السؤال في خصوصه إذ لو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه، وذكر المجد بن تيمية بانه ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه: لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، ونسبه إلى الأصحاب. =
(١) راجع: الأحكام له: ٢/ ٨٤.
(٢) راجع: البرهان: ١/ ٣٧٣ - ٣٧٥.
(٣) آخر الورقة (٧٦/ ب من ب).
(٤) بالنسبة للجواب غير المستقل يكون تابعًا للسؤال في عمومه بالاتفاق، وإنما الخلاف في هل يتبع السؤال في خصوصه، أو لا؟
فذهب البعض: إلى أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه، واعتبره ابن عبد الشكور الأوجه.
وذهب البعض الآخر: إلى أن الجواب لا يتبع السؤال في خصوصه إذ لو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه، وذكر المجد بن تيمية بانه ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه: لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، ونسبه إلى الأصحاب. =
٢ / ٣٩٣