فاحترز المصنف عن الاعتراض، فأسقط قيد الاستعلاء، [وزاد قيدًا] (١) وهو قوله: "مدلول عليه بغير كف"، فدخل فيه كف.
واعلم: أن بعض المحققين (٢) أجاب عن السؤالين: بأن الأمر في ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ مجاز عن ماذا تشيرون، بقرينة المقام، وبأن الكف المذكور في التعريف يراد به الكف عن مأخذ الاشتقاق كقولك: لا تضرب، يراد به الكف عن الضرب الذي هو مأخذ اشتقاق لا تضرب، فيدخل كف لأنه لا يراد به الكف عن مأخذ اشتقاقه، بل يراد به كف النفس عن شيء آخر مخصوص، أو عام، فاندفع السؤال عن الشيخ ابن الحاجب/ ق (٥٤/ أمن أ) بشقيه (٣).
وفيما أفاده - لنا - نظر لورود قولنا: كف عن الكف، إذ يصدق عليه أنه كف عن مأخذه الاشتقاق، فتأمل!
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "العلامة التفتازاني قدس الله روحه".
(٣) راجع: حاشية التفتازاني على المختصر: ٢/ ٧٧.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "العلامة التفتازاني قدس الله روحه".
(٣) راجع: حاشية التفتازاني على المختصر: ٢/ ٧٧.
٢ / ١٨٤