والحاصل: أن هذا الحال لفظ يبين هيئة الفاعل، أو المفعول به قَيْد للعامل، والحال الذي ينافي الاستقبال أجزاء من أواخر الماضي، وأوائل المستقبل [وعدم جواز كونه حالًا صحيح لا لما توهمه، بل لأن الحال قيد للفعل العامل، فيكون المعنى على وقوع القسم في ذلك الوقت، وهو فاسد] (١).
قوله: "الثامن: الباء للإلصاق حقيقة، ومجازًا".
أقول: الباء تستعمل لمعان كثيرة عَدَّ المصنف منها جملة: فالأول: الإلصاق نحو: به عيب، وربما أطلق الإلصاق مجازًا نحو: بررت بزيد، أي: بقربه إذ لا لصوق بزيد.
والثاني: [التعدية نحو: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٧].
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
وراجع معاني إذا: البرهان للزركشي: ٤/ ١٩٠، والجنى الداني: ص / ٣٦٧، والصاحبي: ص /١٣٩، والأزهية: ص / ٢١١، ورصف المباني: ص/ ٦١، ومغني اللبيب: ص / ١٢٠ - ١٣٧، والإتقان: ٢/ ١٤٧، وكشف الأسرار: ٢/ ١٩٣، ومعترك الأقران: ١/ ٥٨٠، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٤١.
وراجع معاني إذا: البرهان للزركشي: ٤/ ١٩٠، والجنى الداني: ص / ٣٦٧، والصاحبي: ص /١٣٩، والأزهية: ص / ٢١١، ورصف المباني: ص/ ٦١، ومغني اللبيب: ص / ١٢٠ - ١٣٧، والإتقان: ٢/ ١٤٧، وكشف الأسرار: ٢/ ١٩٣، ومعترك الأقران: ١/ ٥٨٠، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٤١.
٢ / ١٣٤