وما ذهب إليه بعض (١) الحنفية من أن المراد بالسجود في الآية هو الانقياد ليس بشئ إذ لو كان المراد الانقياد والتسخير، لم يكن لقوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ١٨] فائدة إذ جميع الناس بل جميع الكائنات مسخرة لأمره. وكذا كون المراد من الصلاة غير ما وضع له، وهو إرادة التعظيم بعيد.
قوله: "والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه".
أقول: ذهب قوم من العلماء إلى الفرق بين الجمع، والمفرد، أي: جَوَّزَ في الجمع دون المفرد، مستدلًا: بأن الجمع له مدلولات متعددة هي مدلولات المفردات، فيجوز أن يراد به المعاني باعتبار المفردات، وليس بشيء: لأن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحد، فما أريد بالمفرد هو الذي يراد أضعافه في الجمع كما تقدم، وإليه أشار المصنف بقوله: "مبني عليه"، أي: من يُجَوِّز في المفرد الإطلاق على ما فوق الواحد يُجَوِّز في الجمع، ومن لا، فلا (٢).
(١) جاء في هامش (ب): "يعني صدر الشريعة". راجع: التوضيح: ١/ ٦٨ - ٦٩.
وانظر: كشف الأسرار: ١/ ٤٠ - ٤١، وتيسير التحرير: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، والتقرير والتحبير: ١/ ٢١٧.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، وشرح العضد: ٢/ ١١٢، وتشنيف المسامع: ق (٣٤ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٩٧، وهمع الهوامع: ص / ١٠٠.
وانظر: كشف الأسرار: ١/ ٤٠ - ٤١، وتيسير التحرير: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، والتقرير والتحبير: ١/ ٢١٧.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، وشرح العضد: ٢/ ١١٢، وتشنيف المسامع: ق (٣٤ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٩٧، وهمع الهوامع: ص / ١٠٠.
٢ / ٥٨