المانع مطلقًا: إنما وضعت الألفاظ للإفادة والافهام، والاشتراك مخل بذلك.
قلنا: [مع] (٢) القرينة لا اختلال، ولئن سلم لا يدل على الامتناع إذ ربما يكون المراد الإيهام والإجمال، كما في الأجناس.
وذهب الإمام -في "المحصول"-: إلى أن وضع اللفظ -مشتركًا- بين وجود الشئ، وعدمه [لا يجوز] (٣)، واستدل: بأن اللفظ إنما وضع ليفيد شيئًا وإلا كان عبثًا، والمشترك بين النفي والإثبات، لا يفيد شيئًا سوى التردد، وهذا معلوم لكل (٤).
والجواب -عنه-: هو الجواب عن المنع مطلقًا، أي: بدون القرينة مسلم، ويرتفع ذلك، مع القرينة.
(١) غير موجودة في (أ، ب) وزيدت لوضوح المعنى وسلامة التركيب.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٣٦٨.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٣٦٨.
٢ / ٥٠