ولو سلم، فالفرق واضح، إذ ثم اختلاط اللغتين بخلاف هنا (٣).
= قلت: يمكن الاعتذار للمصنف: أنه لما كان التابع فيه شبه بالمترادف حتى ظن البعض أن التابع من قبيل المترادف، ذكره المصنف ضمن المترادف بيانًا بأنه يفيد التقوية لا الترادف، ولهذه المناسبة صح ذكره معه، وإن كان بينهما فرق إذ التابع يفيد التقوية فقط عند اجتماعه بالمتبوع عند من قال بذلك، فلو انفرد لا يفيد شيئًا، أما المترادفان، فيفيد كل واحد منهما على انفراده.
راجع: المزهر: ١/ ٤١٤ - ٤٢٥، والإبهاج: ١/ ٢٣٩، ونهاية السول: ٢/ ١١٠، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠.
(١) وهو مذهب الجمهور، ورجحه الأصفهاني، وابن الحاجب، وغيرهما.
راجع: الكاشف عن المحصول: (١/ ق/١٠٨/ ب)، والمختصر مع شرح العضد: ١/ ١٣٧، والإبهاج: ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ورفع الحاجب: (١/ ٢٥/ ب)، ونهاية السول: ٢/ ١١٢، وتشنيف المسامع: ق (٣٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٩٢، وهمع الهوامع: ص / ٩٧.
(٢) راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٣) آخر الورقة (٢٧ / ب من أ).
راجع: المزهر: ١/ ٤١٤ - ٤٢٥، والإبهاج: ١/ ٢٣٩، ونهاية السول: ٢/ ١١٠، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠.
(١) وهو مذهب الجمهور، ورجحه الأصفهاني، وابن الحاجب، وغيرهما.
راجع: الكاشف عن المحصول: (١/ ق/١٠٨/ ب)، والمختصر مع شرح العضد: ١/ ١٣٧، والإبهاج: ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ورفع الحاجب: (١/ ٢٥/ ب)، ونهاية السول: ٢/ ١١٢، وتشنيف المسامع: ق (٣٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٩٢، وهمع الهوامع: ص / ٩٧.
(٢) راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٣) آخر الورقة (٢٧ / ب من أ).
٢ / ٤٧