قوله: "والعَلَم: ما وضع لمعين".
أقول: الجزئي إنما يذكر في العلوم في مقابل الكلى لا استقلالًا، فإن الجزئي قليل الجدوى في إفادة الأحكام.
والمصنف -بعد أن ذكر الجزئي في مقابلة الكلى- أفرد قسمًا منه بالذكر ليبين أقسامه، وهو العلم، وعرفه: بأنه اللفظ الذي وضع لمعين لا يتناول غيره (٣).
فبقوله: "وضع لمعين"، خرج النكرات، وبقوله: "لا يتناول غيره"، خرج سائر المعارف.
وكان يجب عليه زيادة قولهم: بوضع واحد: لئلا تخرج الأعلام المشتركة، فإنها وإن كانت متناولة غيرها، لكن لا بوضع واحد، بل بأوضاع متعددة (٤).
(١) آخر الورقة (٣٥ / ب من ب).
(٢) يعني يطلق عليها حقيقة شرعية؛ لأن الشارع هو الذي وضعها.
(٣) راجع تعريف العَلَم: تسهيل الفوائد: ص / ٣٠، وشرح ابن عقيل: ١/ ١١٨، وأوضح المسالك: ١/ ٨٨.
(٤) اعتمد الشارح في اعتراضه على المصنف بظاهر تعريف ابن الحاجب في الكافية، مع أنه صرح في أماليه بعدم الحاجة إلى ذكر القيد الذي ذكره الشارح لأن قوله: "لا يتناول غيره"، =
(٢) يعني يطلق عليها حقيقة شرعية؛ لأن الشارع هو الذي وضعها.
(٣) راجع تعريف العَلَم: تسهيل الفوائد: ص / ٣٠، وشرح ابن عقيل: ١/ ١١٨، وأوضح المسالك: ١/ ٨٨.
(٤) اعتمد الشارح في اعتراضه على المصنف بظاهر تعريف ابن الحاجب في الكافية، مع أنه صرح في أماليه بعدم الحاجة إلى ذكر القيد الذي ذكره الشارح لأن قوله: "لا يتناول غيره"، =
٢ / ٢٥