وأما أن ذلك مفهوم لا منطوق، فلأنه إنما يدل على الإثبات في الجزء الأخير، والنفي عما يقابله، والنفي فيه ليس بصريح لا منطوق، ويدل على ذلك -أيضًا- جواز: إنما زيد قائم لا قاعد، مع عدم جواز: ما زيد إلا قائم لا قاعد.
ومما يجب التنبه له: أن النفي والاستثناء إنما يستعملان إذا كان المخاطب مصرًّا على الانكار بخلاف إنما، فإنه يستعمل فيما إذا يكن مصرًّا.
= وأما إمام الحرمين، وابن الحاجب، فقد توقفا فيها، ولم يرجحا لا المنطوق، ولا المفهوم.
راجع: اللمع: ص / ٢٦، والتبصرة: ص / ٢٤٩، والعدة: ٢/ ٤٧٩، والإشارات للباجي: ص / ٩٢، والبرهان: ١/ ٥٥١، والإيضاح شرح المفصل: ٢/ ٢٢٨، والمستصفى: ٢/ ٢٠٦، والمحصول: ١/ ق / ١/ ٥٣٥، والروضة: ص / ٢٤٢، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٣٢، والمسودة: ص / ٣٥٤، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٥٧، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٨٢، ورفع الحاجب: (٢ / ق / ٨١ / ب- ٨٢ / أ)، والإبهاج: ١/ ٣٥٩، ومختصر الطوفي: ص / ١٢٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٤٣٤، وتيسير التحرير: ١/ ١٣٢، المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٨، وتشنيف المسامع: ق (٢٨ / ب)، وهمع الهوامع: ص / ٨٠ - ٨١.
راجع: اللمع: ص / ٢٦، والتبصرة: ص / ٢٤٩، والعدة: ٢/ ٤٧٩، والإشارات للباجي: ص / ٩٢، والبرهان: ١/ ٥٥١، والإيضاح شرح المفصل: ٢/ ٢٢٨، والمستصفى: ٢/ ٢٠٦، والمحصول: ١/ ق / ١/ ٥٣٥، والروضة: ص / ٢٤٢، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٣٢، والمسودة: ص / ٣٥٤، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٥٧، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٨٢، ورفع الحاجب: (٢ / ق / ٨١ / ب- ٨٢ / أ)، والإبهاج: ١/ ٣٥٩، ومختصر الطوفي: ص / ١٢٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٤٣٤، وتيسير التحرير: ١/ ١٣٢، المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٨، وتشنيف المسامع: ق (٢٨ / ب)، وهمع الهوامع: ص / ٨٠ - ٨١.
١ / ٤٧٧