قوله: "ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق".
أقول: يريد أن المذكور، وهو ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق إذا وجدت بينهما علة جامعة.
ثم استبعد المنع كأنه قال: كيف يمتنع القياس، والحال أن طائفة ذهبت إلى أن ذلك المعروض الذي عرض له القيد المذكور يعم المسكوت عنه بدون قياس؟ كما إذا قال -عند الجهل بحكم المذكور-: في الغنم السائمة زكاة، عند هذه الطائفة لفظ الغنم عام يشمل المعلوفة أيضًا، ثم نقل الإجماع على عدم العموم، وأن اللفظ لا يتناول المسكوت عنه.
= راجع: صحيح مسلم مع شرح النووي: ٤/ ٥٣، ومسند أحمد: ٤/ ٣٢٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٣٨٧. وهناك شروط كثيرة أهمها ما ذكر.
راجع: اللمع: ص / ٢٦، والمسودة: ص/ ٣٦٣، وشرح العضد: ٢/ ١٧٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٤، وتيسير التحرير: ١/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٠.
راجع: اللمع: ص / ٢٦، والمسودة: ص/ ٣٦٣، وشرح العضد: ٢/ ١٧٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٤، وتيسير التحرير: ١/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٠.
١ / ٤٤٨