ثم حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك عن التنبيه بالأدنى على الأعلى كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨]، وقوله: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥]، فإن التأفيف، والذَّرَّة، والدينار تدل على أن الحكم في الأعلى بالطريق الأولى.
وفى "المنتهى": هو التنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى (٢)، وحذف القسم الثاني في "المختصر" (٣)، واقتصر على القسم (٤) الأول:
(١) ذهب البعض، ومنهم المصنف إلى أن هناك فرقًا بين فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ففي الفحوى يكون الحكم في المفهوم أولى منه في المنطوق: كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب: لأنه أشد. وفي اللحن يكرن الحكم في المفهوم مساويًا للمنطوق: كتحريم إحراق مال اليتيم الذي هو مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين.
راجع: أدب القاضي: ١/ ٦١٧، والإبهاج: ١/ ٣٦٧، ورفع الحاجب: (٢/ ق / ٦٣ / أ)، والآيات البينات: ٢/ ١٦، وحاشية البناني على المحلي: ١/ ٢٤١، ونشر البنود: ١/ ٩٦.
(٢) راجع: منتهى الوصول والأمل: ص / ١٤٨.
(٣) راجع: المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٧٢.
(٤) آخر الورقة (٢٧ / ب من ب).
راجع: أدب القاضي: ١/ ٦١٧، والإبهاج: ١/ ٣٦٧، ورفع الحاجب: (٢/ ق / ٦٣ / أ)، والآيات البينات: ٢/ ١٦، وحاشية البناني على المحلي: ١/ ٢٤١، ونشر البنود: ١/ ٩٦.
(٢) راجع: منتهى الوصول والأمل: ص / ١٤٨.
(٣) راجع: المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٧٢.
(٤) آخر الورقة (٢٧ / ب من ب).
١ / ٤٣٩