الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (ص ١ ‏/ ٤١٣)

وإذا كان الأمر على ما ذكر، فتلك الشبهة ساقطة؛ لأن ضبط كل شئ بحسبه، ولا تكليف بما فوق الوسع، والنقلة التي بلغت حد التواتر إذا قالوا: المد الفرعي قدر ثلاث ألفات، ونقل على الوجه المذكور عصرًا بعد عصر، ثبت ذلك عندنا قطعًا وصار -في الجزم بأنه قرآن- كسائر كلماته المتفق عليها.
وأما أن القارئ هل يمكنه الإتيان بذلك القدر من غير نقصان، وزيادة؟ ذلك أمر لا يتعلق بنا إذ الكلام في كونه معلومًا كونه من القرآن تواترًا لا في أن زيدًا وعمرًا هل يقدران على قراءته كما نزل به جبريل، وهذا مما لا ريب فيه.

= وهيئاتها، يؤكد هذا تفسير الجعبري السابق في الشرح لكلام الإمام ابن الحاجب، فإن ذلك التوجيه يقتضي أن الذي يتعذر ضبطه هو مقدارها، ومراتبها، وهيئاتها لا أصلها، فإنه متواتر عند الجميع، وهو ما أكده الشارح رغم أنه يرى أنها -أيضًا- متواترة، ولم يسلم لابن الحاجب ذلك.
أما المصنف فلم يختر ما قاله ابن الحاجب كما قال الشارح، فإنه ذكر مذهب ابن الحاجب بقيل إشارة إلى ضعفه لكنه بين مذهبه في مكان آخر، وكتاب آخر، وفصل آخر، فوافق ابن الحاجب في عدم تواتر مراتب المد، وتردد في مقدار تواتر الإمالة، وجزم بتواتر ضبط تخفيف الهمزة نقلًا، وإبدالًا، وتسهيلًا، وإسقاطًا.
راجع: منع الموانع: ق (٥٤ / ب ٥٥ / أ) وما بعدها، والبرهان في علوم القرآن: ١/ ٣٢٠، والنشر في القراءات العشر: ١/ ٣٠، ومناهل العرفان: ١/ ٤٣٦، وتشنيف المسامع: ق (٢٢ / أ- ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٠، وهمع الهوامع: ص/ ٦٦، والآيات البينات: ١/ ٣١٣.

١ ‏/ ٤١٣