ولما كان معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة، أي: مشقة لم يكن المندوب مكلفًا به خلافًا للأستاذ أبي إسحاق رحمه الله حيث قال: لما أمر به على وجه الطاعة، فقد كلف به.
قلنا: ممنوع؛ لأنه في سعة من تركه، فلا إلزام.
ونقل المصنف عن القاضي أبي بكر الباقلاني (٢) أنه قائل: بأن المندوب والمباح مكلف به (٣)، وزاد بعض الشارحين (٤): المكروه -أيضًا- وذكر الأستاذ معه.
وأقول: إن صح هذا النقل عنهما (٥) يؤول بأن مرادهما أن هذه الثلاثة من الأحكام الشرعية المعتبرة في معرض التقسيم؛ لأن كون الحكم الشرعي [عبارة] (٦) عن الإيجاب والتحريم مما لا سترة به ولا يخفى على أحد،
(١) راجع: المستصفى: ٢/ ٢.
(٢) آخر الورقة (١٧ / ب من أ).
(٣) تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف فيها ومراجعها ص/ ٢٤٩، ٢٦٠.
(٤) هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١٧١.
(٥) قلت: وقد صح النقل عنهما كما تقدم ص / ٢٦٠.
(٦) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) آخر الورقة (١٧ / ب من أ).
(٣) تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف فيها ومراجعها ص/ ٢٤٩، ٢٦٠.
(٤) هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١٧١.
(٥) قلت: وقد صح النقل عنهما كما تقدم ص / ٢٦٠.
(٦) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
١ / ٣٢٣