الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٢٥٥ (ص ١ ‏/ ٢٧٠)

ثم المانع إما أن يكون مانعًا من ترتب الحكم على السبب كما ذكرنا، وإما أن يكون مانعًا لانعقاد السببية في الأسباب (١)، ولم يذكره المصنف لأن كلامه في الأحكام وما نيطت به، والشئ ما لم يخل عن مانع كونه سببًا لا يناط به حكم، فكأن البحث عن مانعه أجنبيًّا؛ كذا نقل عن المصنف، وفيه نظر لا يخفى.
ثم تمثيل المصنف للوصف الوجودي بالأبوة مع أن الإضافات ليست موجودات عند المتكلمين؛ بناء على أن الوجودي عندهم يطلق بمعنيين:
أحدهما: ما له وجود متأصل كالإنسان والفرس، وما لا يدخل العدم في مفهومه كالأبوة ونظائرها.
قوله: "والصحة موافقة" إلى قوله: "وقيل: إسقاط القضاء".

= واصطلاحًا: كما ذكر الشارح، أو هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلًا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك بخلاف الحيض، فإنه مانع من الصلاة والصوم.
راجع: المصباح المنير: ٢/ ٥٨٠، ونزهة الخاطر: ١/ ١٦٢، والمذكرة للشنقيطي: ص / ٤٤.
(١) والمانع هنا يكون وصفًا يخل وجوده بحكمة السبب كدين مع ملك نصاب؛ لأن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب كثرة تحمل المواساة منه شكرًا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبًا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم.
راجع: الإحكام: ١/ ١٠٠، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٦١، ومناهج العقول: ١/ ٥٤، والمحلي وعليه الشربيني: ١/ ٩٧.

١ ‏/ ٢٧٠