وأما إذا قيل: إن المجتهد قد يخطئ -كما هو الحق- فهذا الجواب لا يستقيم؛ لأن المقطوع به إن كان وجوب العمل بمظنونه فهو مسلَّم، ولكن
= الثالث: يطلق على الصناعة، كما تقول: علم النحو، أي صناعته، فهذا يندرج فيه الظن، واليقين، وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمّى علمًا، ويسمّى صناعة، وعلى هذا الاصطلاح لا يرد السوال الذى أورده الشارح نقلًا عن الباقلاني، ولعل المصنف أراد هذا المعنى مع أن غالب الأصوليين أوردوه، ويحتمل أنهم لم يريدوا هذا المعنى، أو أرادوه ومعه معنى العلم في الأصل.
وقد ذكر المحلي أنهم عبروا عن الفقه هنا بالعلم -وإن كان لظنية أدلته ظنًّا كما سيأتي في التعبير عنه في باب الاجتهاد- لقوة ظن المجتهد، فصار قريبًا من العلم.
راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٩٢، والإبهاج: ١/ ٢٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٥، وتشنيف المسامع: ق (٤/ أ).
(١) راجع: الكاشف عن المحصول: (١/ ق/ ١/ ٦٣)، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٨، ونهاية السول: ١/ ٤١.
(٢) هذه المسألة، سيأتي الكلام عليها في آخر الكتاب في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر المحلي أنهم عبروا عن الفقه هنا بالعلم -وإن كان لظنية أدلته ظنًّا كما سيأتي في التعبير عنه في باب الاجتهاد- لقوة ظن المجتهد، فصار قريبًا من العلم.
راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٩٢، والإبهاج: ١/ ٢٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٥، وتشنيف المسامع: ق (٤/ أ).
(١) راجع: الكاشف عن المحصول: (١/ ق/ ١/ ٦٣)، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٨، ونهاية السول: ١/ ٤١.
(٢) هذه المسألة، سيأتي الكلام عليها في آخر الكتاب في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى.
١ / ٢٢٤