والحكم -في العرف العام- إسناد أمر إلى آخر إيجابًا وسلبًا.
وعند الأصوليين: خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، والأول: هو المراد هنا، وإلا يكون قيد الشرعية ضائعًا.
وقوله: "المكتسب" مرفوع صفة للعلم مخرج لعلم المقلد؛ لأنه ليس مكتسبًا من الأدلة إذ معنى الاكتساب من الدليل أن ينظر في الدليل على وجه الاستدلال، فيؤدي ذلك النظر إلى العلم.
ولا شك أن المقلد ليس بهذه الصفة، وإن كان علمه مأخوذًا من الدليل لكن لا بالمعنى المذكور، بل دليل المقلد -في التحقيق- قول مقلده.
والدلائل التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي (٤) أقيمت على الأحكام الفقهية كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
(١) لأن علم الله -تعالى- صفة من صفاته الأزلية تابعة لذاته سبحانه.
(٢) هو الإمام ابن الحاجب في مختصره: ١/ ٢٥، وانظر التلويح: ١/ ١٣.
(٣) آخر الورقة (٥/ ب من ب).
(٤) آخر الورقة (٥/ ب من أ).
(٢) هو الإمام ابن الحاجب في مختصره: ١/ ٢٥، وانظر التلويح: ١/ ١٣.
(٣) آخر الورقة (٥/ ب من ب).
(٤) آخر الورقة (٥/ ب من أ).
١ / ٢٠٨