وحال المستفيد: عبارة عن صفات المجتهد والمقلد؛ إذ كل منهما يستفيد الأحكام، وإن كان طريق الاستفادة مختلفًا؛ إذ دليل المجتهد النصوصُ، ودليل المقلد قولُ المجتهد الذي قلده، فلو ذكرهما -في تعريف العلم- كما فعله غيره (١) كان أولى (٢).
قال: "والفقه [العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية] (٣) ".
(١) كالبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهما.
راجع: منتهى الوصول والأمل: ص/ ٣، والإبهاج: ١/ ١٩، ونهاية السول: ١/ ٥.
(٢) وقد رجح الزركشي والمحلي هذا الرأى في شرحيهما على جمع الجوامع.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١.
قلت: وقد ذهب البعض إلى أن الصواب هو أن الأصول هي الأدلة الإجمالية والمرجحات فقط، أما مباحث الاجتهاد، فبعض مسائله فقهية كمسألة جواز الاجتهاد له - ﷺ -، وبعضها اعتقادية كقولهم: المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب.
راجع: حاشية البناني على المحلي: ١/ ٤١.
(٣) ما بين المعكوفتين من (ب) وفي (أ) "والفقه إلى آخره".
راجع: منتهى الوصول والأمل: ص/ ٣، والإبهاج: ١/ ١٩، ونهاية السول: ١/ ٥.
(٢) وقد رجح الزركشي والمحلي هذا الرأى في شرحيهما على جمع الجوامع.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١.
قلت: وقد ذهب البعض إلى أن الصواب هو أن الأصول هي الأدلة الإجمالية والمرجحات فقط، أما مباحث الاجتهاد، فبعض مسائله فقهية كمسألة جواز الاجتهاد له - ﷺ -، وبعضها اعتقادية كقولهم: المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب.
راجع: حاشية البناني على المحلي: ١/ ٤١.
(٣) ما بين المعكوفتين من (ب) وفي (أ) "والفقه إلى آخره".
١ / ٢٠٦