قوله: "إذا عمل العامي بقول مجتهد".
أقول: العامي إذا عمل بقول مجتهد في حادثة، فليس له الرجوع عنه إجماعًا (١).
وإنما الكلام فيما إذا أفتى، ولم يعمل.
فقيل: يلزم العمل، لأن قول المفتي في حقه كالدليل في حق المجتهد.
وقيل: يلزم إذا شرع فيه، لأن الشروع ملزم.
= راجع: مرآة الجنان: ٤/ ٢٣٦، وطبقات الأسنوي: ٢/ ٢٢٧، وطبقات السبكي: ٩/ ٢٠٧، وفوات الوفيات: ٣/ ٤٤٢، ودول الإسلام: ٢/ ١٥٨، والوافي: ٤/ ١٩٣، وتذكرة الحفاظ: ٤/ ١٤٨١، والديباج المذهب: ص/ ٣٢٤، والدرر الكامنة: ٤/ ٢١٠، والطالع السعيد: ص/ ٢١٧، والكواكب السيارة: ص/ ٢٧١.
(١) نقل الإجماع الآمدي، وابن الحاجب، والهندي، وغيرهم وقيل: يجوز له الرجوع. قال الشيخ زكريا الأنصاري: "يجوز له الرجوع فيها".
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٩، والتمهيد للأسنوي: ص/ ٥٢٧، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٥، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣، وغاية الوصول: ص/ ١٥٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢.
(١) نقل الإجماع الآمدي، وابن الحاجب، والهندي، وغيرهم وقيل: يجوز له الرجوع. قال الشيخ زكريا الأنصاري: "يجوز له الرجوع فيها".
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٩، والتمهيد للأسنوي: ص/ ٥٢٧، وفتح الغفار: ٣/ ٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٥، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٥٣، وغاية الوصول: ص/ ١٥٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٢.
٤ / ١٥٧