وقد نقلنا لك كلام الإمام في المحصول آنفًا.
وقال -في موضع آخر من المحصول-: "مسألة الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميًا صرفًا جاز له الاستفتاء، وكذا إن كان عالمًا لم يبلغ درجة الاجتهاد" (٢).
وقال في موضع آخر: "يجوز للعامى أن يقلد في فروع الشريعة خلافًا للمعتزلة" (٣).
وإنما غلط الشارح المذكور من كلام الإمام في المحصول حيث قال: "لا يجوز التقليد (٤) في أصول الدين لا للمجتهد، ولا للعامي" (٥). وهذا كلام حق لا مرية فيه، وسنحققه في موضعه على أحسن وجه، وأوضحه.
وقيل: يجوز تقليد الميت إن نقل عنه عارف بمذهبه، المطلع على أصول إمامه، المميز بين ما استمر عليه، وما لم يستمر عليه.
(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٦/ أ).
(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٤.
(٣) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٠١.
(٤) آخر الورقة (١٣٤/ ب من أ).
(٥) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٢٥.
(٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٤.
(٣) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٠١.
(٤) آخر الورقة (١٣٤/ ب من أ).
(٥) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٢٥.
٤ / ١٤٩