والاستدلال بأن مالكًا سئل في أربعين مسألة، فقال -في ست وثلاثين-: لا أدري، ليس بتام، لأن المراد بالعلم بتلك المآخذ هو الملكة التي يمكنه -بعد التوجه، وارتفاع الموانع- تحصيل المقصود بها.
ولا نسلم أن مالكًا لم يكن بتلك المثابة، بل أعلى كعبًا من ذلك.
قيل: إن لم يكن محيطًا بالمآخذ، فكل ما قدر جهله به يمكن أن يكون متعلقًا بتلك المسألة، فكيف يحكم بدونه؟ .
الجواب: أن ذلك لا يقدح في غلبة ظنه بأن كل ما يتعلق بالمسألة حاصل عنده (٢).
قوله: "وجواز الاجتهاد للنبي -ﷺ-".
= ص/ ١٦٤، ومختصر الطوفي: ص/ ١٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٤، وصفة الفتوى: ص/ ٢٤، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٨٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٤.
(١) يعني أنه يكفي معرفة المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها لا أن يعلم جميع مآخذ الأحكام في غير المسألة المجتهد فيها.
راجع: العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٤، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٣.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٠.
(١) يعني أنه يكفي معرفة المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد بها لا أن يعلم جميع مآخذ الأحكام في غير المسألة المجتهد فيها.
راجع: العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٦٤، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٣.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩٠.
٤ / ١١٥