ويقدم ما يقتضى الوجوب على مقتضى الندب احتياطًا، وكذا تقدم الكراهة عليه لدفع اللوم (٢)، ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على التكليف المورث للثواب.
وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية (٣).
ويقدم الخبر النافي للحد على المثبت (٤): لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن فيه يسرًا، وعدم الحرج.
(١) وعلى ذلك يسقطان، وهو قول عيسى بن أبان الحنفي، وأبي هاشم المعتزلي، وبعض الشافعية كالغزالي، والشيرازي، وبعض المالكية.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٨، والمنهاج للباجي: ص/ ٢٣٤، والمسودة: ص/ ٣١٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٠، ونزهة الخاطر: ٢/ ٤٦٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٩.
(٢) راجع: المسودة: ص/ ٣٨٤، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٩.
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٧.
(٤) واختاره الآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهم، وهو مذهب الجمهور.
راجع: اللمع: ص/ ٦٧، والتبصرة: ص/ ٤٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٩٠، والمسودة: ص/ ٣١٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٦، ونهاية السول: ٤/ ٥٠٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩، ٢٨٣.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٨، والمنهاج للباجي: ص/ ٢٣٤، والمسودة: ص/ ٣١٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٠، ونزهة الخاطر: ٢/ ٤٦٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٩.
(٢) راجع: المسودة: ص/ ٣٨٤، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٩.
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٧.
(٤) واختاره الآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهم، وهو مذهب الجمهور.
راجع: اللمع: ص/ ٦٧، والتبصرة: ص/ ٤٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٩٠، والمسودة: ص/ ٣١٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٦، ونهاية السول: ٤/ ٥٠٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩، ٢٨٣.
٤ / ٨٥