وإن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه، فاستمع لمقالتنا: اعلم أن هذا الموضع فيه شبه لا بد من التنبه لها:
الأولى: أن مخالفة أبي حنيفة إنما ذكرت مثالًا، وكذلك شأنه مع مالك، وأحمد.
الثانية: أنه قد توهم بعضهم أن موافقته لأبي حنيفة يقتضى السبق على المخالفة، وليس بلازم؛ لجواز أن تكون المخالفة سابقة ثم يطلع على دليل يوجب موافقته.
الثالثة: أن ما قاله النووي في الترجيح بالموافقة (٢) ليس مقصورًا على قولي الشافعي إذا كانا متساويين، بل أعم من ذلك.
ألا ترى أنه قال: الجمع وإن كان أصح القولين عن الشافعي، فعدمه أولى لموافقة قول أبي حنيفة.
الرابعة: أن ما قاله هذا الشارح من الرد عليه بأنه ترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية -وفرق بين الرواية، والاجتهاد، إذ الرواية مبناها النقل
(١) المراد الزركشي. راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٤/ أ).
(٢) وقد صحح النووي القول بالموافقة على غيره. راجع: المجموع: ١/ ٦٩.
(٢) وقد صحح النووي القول بالموافقة على غيره. راجع: المجموع: ١/ ٦٩.
٤ / ٥٤