واعلم أنك إذا عرفت وجه قدح القلب في القياس عرفت أن ذلك قادح سواء جعل سؤالًا واحدًا، أو سؤالين.
قوله: "وأنه يمتنع تعدد الأصول".
أقول: القائلون بكون الفرق [قادحًا] (١) اختلفوا في جواز تعدد الأصل الذي يقاس عليه الفرع، والصحيح عدم جوازه، لأن الأصل الواحد كاف بالمقصود، والتعدد يوجب الانتشار، ولو جوزنا تعدد العلل.
وقيل: يجوز لأنه أقوى لإفادته الظن (٢).
ثم المجيزون افترقوا: بعضهم إذا فرق المعترض بين أصل واحد، وبين ذلك الفرع يكفيه في القدح، ولا يجب التعرض لسائر الأصول.
وقيل: يجب التعرض للكل لأن المجموع في الحقيقة هو الأصل الملحق به لا كل واحد.
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) وصححه ابن الحاجب في المختصر: ٢/ ٢٧٧، وراجع: همع الهوامع: ص/ ٣٧٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٠.
(٢) وصححه ابن الحاجب في المختصر: ٢/ ٢٧٧، وراجع: همع الهوامع: ص/ ٣٧٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٠.
٣ / ٣٤٧