قوله: "ومنها القدح في المناسبة".
أقول: من القوادح القدح في المناسبة (٢).
وهو على أربعة أوجه:
الأول: القدح في نفس المناسبة بإبداء مفسدة راجحة، أو مساوية لما مر من أن المختار انخرام المناسبة بالمفسدة الراجحة، والمساوية.
ودفع هذا يكون بالمصلحة الراجحة، أي: بأن يبين أن المصلحة راجحة، إما إجمالًا بأن يقول المستدل: لولا المصلحة المذكورة لكان الحكم تعبديًا، وقد أبطلناه بأن الأحكام مشتملة على الحِكَم، والمصالح تفضلًا.
(١) راجع: خلافهم في كون القول بالموجب قادحًا في العلة، أولًا: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٧٢، والإبهاج: ٣/ ١٣٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٧٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٥٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٢٦، ومناهج العقول: ٣/ ٩٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٢.
(٢) راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٠٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٧، ومنتهى السول والأمل: ص/ ١٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٤٠، وتيسير التحرير: ٤/ ١٣٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣١٨ مع حاشية البناني.
(٢) راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٠٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٧، ومنتهى السول والأمل: ص/ ١٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٤٠، وتيسير التحرير: ٤/ ١٣٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣١٨ مع حاشية البناني.
٣ / ٣٤٢