وعندي في هذا نظر، لأن الباحث لا يلتزم مذهبًا، فيجب على الخصم إثبات ما منعه.
وإذا لم يكن مجمعًا عليه، ولا مذهبه، فهل للمعترض الاستدلال على تخلف الحكم ثلاثة أقوال:
له ذلك إتمامًا لمطلوبه (٢).
الأصح ليس له ذلك إذ الاستدلال ليس منصبه (٣).
الثالث: له ذلك ما لم يكن له طريق في القدح أولى من ذلك (٤).
قوله: "ويجب الاحتراز".
أقول: إذا قلنا: إن النقض قادح على ما هو المختار، فهل يجب الاحتراز عنه ابتداء أم لا يجب (٥)؟ .
(١) آخر الورقة (١٠٩/ ب من ب).
(٢) وهو نقض العلة.
(٣) لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال وهذا مذهب أكثر النظار.
(٤) راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٣٠٠، والمسودة: ص/ ٤٣١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٨٦.
(٥) كما لو قال: في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر، فلا حاجة إلى أن يقول: ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه لتخرج العرايا فإنه وارد على كل تقدير سواء علل بالطعم، أو القوت، أو الكيل، أو المال، فلا تعلق له بإبطال مذهب، وتصحيح آخر. =
(٢) وهو نقض العلة.
(٣) لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال وهذا مذهب أكثر النظار.
(٤) راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٣٠٠، والمسودة: ص/ ٤٣١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٨٦.
(٥) كما لو قال: في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر، فلا حاجة إلى أن يقول: ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه لتخرج العرايا فإنه وارد على كل تقدير سواء علل بالطعم، أو القوت، أو الكيل، أو المال، فلا تعلق له بإبطال مذهب، وتصحيح آخر. =
٣ / ٣٢٤