والتخصيص بيان أن المخصوص لم يدخل، فلا يكون نقضًا".
والصحيح عندهم قبوله، وأن نسبة عدم الحكم إلى عدم العلة لا إلى المانع ليكون مخصصًا.
وقيل: لا يقدح في المستنبطة، لأن دليل المستنبطة اقتران الحكم فإذا انتفى بطل عليته، لعدم ثبوت الشيء بدون الدليل، بخلاف المنصوصة، فإن دليلها النص، وهو قائم في صورة التخلف.
والجواب: أن اجتهاد المجتهد بمنزلة النص، والوصف لا بد له من مناسبة، مع الحكم، فلو كان صالحًا للعلية لما تخلف عنه.
وقيل: لا يقدح في المنصوصة؛ لأن للشارع تاخير البيان إلى وقت الحاجة، بخلاف المجتهد حيث عين العلة (٢).
(١) راجع: أصول البزدوي، مع كشف الأسرار: ٤/ ٣٢ - ٣٣.
(٢) مثال عدم القدح في المنصوصة قوله -ﷺ-: "إنما ذلك عرق"، مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين.
ومثال القدح في المستنبطة: تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان مع انتفائه في قتل الأب.
راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وتشنيف المسامع: ق (١١٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٢٧/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦١.
(٢) مثال عدم القدح في المنصوصة قوله -ﷺ-: "إنما ذلك عرق"، مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين.
ومثال القدح في المستنبطة: تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان مع انتفائه في قتل الأب.
راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وتشنيف المسامع: ق (١١٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٢٧/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦١.
٣ / ٣١٧