نعم إذا كان الوصف صريحًا مثل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فإن الحل هو الوصف، والحكم مستنبط، وهو صحة البيع، فذاك إيماء.
قوله: "كحُكْمِه بعد سماع وصف".
أقول: يريد ضبط أنواع الإيماء، وهى خمسة:
الأول: الحكم بعد سماع الوصف كما تقدم في قصة الأعرابي والخثعمية.
الثاني: ذكر الحكم، مع وصف لو لم يكن علة لما كان لذكره وجه.
كقوله -في بيان طهارة الهرة-: "إنها من الطوافين عليكم" أشار إلى أن علة الطهارة هو الطواف.
الثالث: التفريق بين حكمين بصفة، مع ذكرهما أو ذكر أحدهما.
مثال الأول: قوله: "للفرس سهمان، وللراجل سهم" (١).
(١) أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية الأنصاري، وضعفه، وهو يفيد أن للفارس سهمين:
أحدهما لفرسه، والثاني له، وهو مخالف لما صح عنه -ﷺ- أن للفارس ثلاثة أسهم إذ روى البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: "قسم رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا". =
أحدهما لفرسه، والثاني له، وهو مخالف لما صح عنه -ﷺ- أن للفارس ثلاثة أسهم إذ روى البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: "قسم رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا". =
٣ / ٢٧٥