ولا يشترط في حكم الفرع أن يكون أصله في الجملة ثابتًا بنص، وثبت تفاريعه، وتفاصيله بالقياس (١)، خلافًا / ق (١٠٢/ أمن أ) لقوم زعموا ذلك منهم أبو هاشم.
قائلين: لولا ثبوت ميراث الجد في الجملة لما جاز توريثه مع الأخوة قياسًا (٢)، وهذا باطل: لأن الأقيسة من الصحابة إلى آخر المجتهدين ثابتة من غير تفصيل واعتبار زيادة.
(١) وهذا هو مذهب الجمهور: لأن السلف رضي الله عنهم قاسوا قول القائل: أنتِ عليَّ حرام، على الطلاق تارة، وعلى الظهار أخرى، وعلى اليمين مرة بحسب اختلافهم فيه، وليس فيه نص لا جملة، ولا تفصيلًا.
راجع: اللمع: ص/ ٥٤، والتبصرة: ص/ ٤٤٣، والجدل لابن عقيل: ص/ ١٦، وشفاء الغليل: ص/ ٦٧٥، والمستصفى: ٢/ ٣٣٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٩٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٦، ٥٥، والمسودة: ص/ ٤١١، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٦٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٠١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٣٠، والآيات البينات: ٤/ ٣١.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٢٧٤.
راجع: اللمع: ص/ ٥٤، والتبصرة: ص/ ٤٤٣، والجدل لابن عقيل: ص/ ١٦، وشفاء الغليل: ص/ ٦٧٥، والمستصفى: ٢/ ٣٣٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٩٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٦، ٥٥، والمسودة: ص/ ٤١١، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٦٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٠١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٣٠، والآيات البينات: ٤/ ٣١.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٢٧٤.
٣ / ٢٢٣